نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس (3 مارس/ آذار 2016) في مبنى الوزارة، لقاء حول "تفعيل مبادئ الحوكمة في الحكومة"،مع المستشارة بوزارة شئون مجلس الوزراء ندى أحمد ياسين، وبحضور الوكيل المعني بقطاع العمل بالوزارة صباح الدوسري، الى جانب عدد من المسئولين وموظفي الوزارة.

وذلك في إطار تعزيز ونشر ثقافة الحوكمة بين الموظفين التي تتماشى مع متطلبات محور الأداء الحكومي في برنامج عمل الحكومة، الذي يركز على تعزيز فعالية وكفاءة الأداء وتحسين إنتاجية القطاع العام وتعزيز حوكمته من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة بالأهداف وتبسيط الإجراءات وإدارة الموارد بهدف رفع مستوى الكفاءة والفاعلية المؤسسية،

وتأتي هذه الفعالية حرصاً من الوزارة على رفع أداء موظفيها وتحسين الإنتاجية بما يضمن تميزها في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من مختلف مشاريعها وبرامجها في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية.

وتطرقت ياسين خلال اللقاء إلى دور الحوكمة وأهميتها في القطاع الحكومي وتنمية العملية الإشرافية والرقابية والمساءلة، وما تقدمه من ممارسات تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنفذة لبرنامج عمل الحكومة، والذي بدوره يحسن الأداء المؤسسي ويحافظ على المال العام وسلامة الاقتصاد الوطني بما يحسن مناخ الاستثمار ويرفع من معدلات النمو.

وعرفت الحوكمة بأنها الممارسات التي تضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للصلاحيات الإدارية التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف المؤسسة، وتطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات التي تعزز المحافظة على حقوق ورضا المتعاملين، موضحة مبادئ الحوكمة في المؤسسات الحكومية والآليات العامة لتطبيقها مخرجاتها التي من أهمها الالتزام بالقانون، وضبط الأنظمة الرئيسية والإجراءات، فضلاً عن تحسين الأداء الحكومي.

وتناول اللقاء أهمية الدليل الاسترشادي للحوكمة الذي يعزز تنافسية مملكة البحرين كدولة مؤسسات ومجتمع متحضر تسعى من خلالها إلى الدمج بين متطلبات النجاح المؤسس وأخلاقيات العمل لتحقيق النتائج والمحصلات المستهدفة، ويتحقق ذلك عن طريق الممارسات والتخطيط السليم، وذلك لضمان الاستدامة، وقدرة المؤسسة على التصرف واتخاذ القرارات السلمية والتنظيم الأمثل للموارد البشرية والمالية.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة المعني بقطاع العمل صباح الدوسري ان الوزارة اتخذت بالفعل خطوات عملية في هذا الشأن لتشكيل فرق عمل داخليه بقيادة قياديي الحوكمة لتقوم بمهام تقييم الإجراءات والأنظمة القانونية داخل المؤسسة، مشيداً في هذا السياق بمبادرات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في الارتقاء الدائم بالخدمات المقدمة للمواطنين والرقابة الذاتية في الجهاز الحكومي.