قالت صحيفة واشنطن بوست يوم أمس الأربعاء (2 مارس / آذار 2016) إن وزارة العدل الأمريكية منحت حصانة لموظف بوزارة الخارجية الذي ساعد في انشاء وإدارة مزود خصوصي للبريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الاوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

وأضافت الصحيفة أن مسئولا بارزا في سلطات إنفاذ القانون قال إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ضمن تعاون بريان باجليانو الذي عمل في الحملة الرئاسية لكلينتون عام 2008 قبل ان ينشيء لها مزود البريد الإلكتروني في منزلها في نيويورك في 2009.

ووصفت الصحيفة التحقيق بأنه جنائي وهو وصف تعارضه كلينتون وطاقم العاملين معها في سعيهم لطمأنة الناخبين إلى أن فوز كلينتون بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني لا يواجه خطرا قانونيا.

وتقول كلينتون إنها لم ترتكب اي مخالفة وانها تعتقد أن الحكومة الأمريكية ستدافع عنها. كما إعتذرت كلينتون عما قالت إنه كان قرارا غير صائب.

وأعادت كلينتون في 2014 قرابة 30 ألف رسالة إلكترونية إلى وزارة الخارجية الأمريكية لكنها حذفت آلاف الرسائل الأخرى التي أعتبر فريق العاملين معها أنها غير مرتبطة بالعمل الحكومي.

وتحتوي أكثر من ألفي رسالة إلكترونية تقع في نطاق عمل كلينتون على بيانات سرية قد تضر بالامن القومي إذا تم الكشف عنها ومنها -بحسب وزارة الخارجية- 22 رسالة مصنفة ضمن المستوى الأعلى للسرية.

وإمتنعت وزارة العدل عن التعقيب عما إذا كان باجليانو قد حصل على حصانة. ولم يرد محاميه ومكتب التحقيقات الاتحادي ومتحدث باسم كلينتون ومحام عنها على اسئلة ليل الاربعاء.

وحكم قاض إتحادي الشهر الماضي بامكانية استجواب مسئولين ومعاونين بوزارة الخارجية تحت القسم حول ما إذا كان استخدام نظام خاص للبريد الإلكتروني كان محاولة للتحايل على قوانين الاطلاع على التسجيلات.

وزاد الحكم من الغموض الذي يحوم حول كلينتون بشأن التبعات القانونية لهذا الترتيب غير المعتاد بشان البريد الإلكتروني.

وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في قرار كلينتون إستخدام البريد الإلكتروني الخاص وانه على الارجح سيستجوب كلينتون ومعاونيها حول كيف تم انشاء البريد الخاص وما إذا كان أي من المشاركين كان علم بانهم يرسلون بيانات سرية عبر رسائل إلكترونية.