أظهر مسح غير رسمي نشر اليوم الخميس (3 مارس / آذار 2016) أن نشاط قطاع الخدمات في الصين تباطأ في فبراير شباط وهو ما يزيد المخاطر على صانعي السياسة في بكين الذين يعولون على نمو قوي للقطاع لتعويض إصلاح مزمع لشركات حكومية مترهلة.

وتراجع مؤشر كايشين/ماركت لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 51.2 الشهر الماضي من 52.4 في يناير كانون الثاني وهو أعلى مستوى في ستة أشهر.

وفي حين أن القراءة المسجلة في فبراير شباط مازالت تشير إلى نمو للشهر التاسع عشر على التوالي إلا أن بيان كايشين أشار إلى أن النمو كان متواضعا وأضعف كثيرا من المتوسط الطويل الاجل.

وتشير نتائج المسح إلى أن تباطؤا طال أمده لثاني أكبر اقتصاد في العالم وضعفا مستمرا لقطاع التصنيع يبدآن بالتأثير على قطاع الخدمات وهو أحد النقاط المشرقة القليلة في الاقتصاد الصيني.

وهبط مؤشر كايشين المجمع الذي يشمل التصنيع والخدمات عن مستوى 50 نقطة في فبراير شباط مما يشير إلى أن ضعف قطاع التصنيع يتغلب على المساهمة التي يقدمها قطاع الخدمات.

وواصلت شركات الخدمات خلق وظائف جديدة الشهر الماضي لكن بوتيرة أبطأ وهو مصدر قلق آخر لبكين التي تأمل بأن يتمكن القطاع من إستيعاب بعض من ملايين العمال بقطاع التصنيع الذين من المتوقع أن يجري تسريحهم في الاعوام المقبلة مع محاولتها تقليل طاقة فائضة كبيرة في صناعات مثل الصلب.

وهبط مؤشر فرعي يقيس الاعمال الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر إلى 51.7 من 52.9 في يناير كانون الثاني.

ومن المرجح أن تعزز بيانات نشاط المصانع والخدمات التي صدرت هذا الاسبوع الاراء القائلة بأن بكين سيتعين عليها أن تتخذ المزيد من إجراءات التحفيز هذا العام لتفادي تباطؤ أكثر حدة في الاقتصاد الذي نما العام الماضي بأبطأ وتيرة في ربع قرن.
وضخ البنك المركزي الصيني سيولة طويلة الأجل تبلغ حوالي 100 مليار دولار في النظام المصرفي يوم الثلثاء.