(كلمة بمناسبة اليوم العالمي للأحياء البرية الموافق 3 مارس/ آذار 2016)

لقد أخذت الجهود العالمية الرامية إلى حماية الأحياء البرية تكتسب زخماً قوياً. ففي العام الماضي، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة، التي تشمل غايات محددة لإنهاء الصيد غير المشروع. واتخذت الجمعية العامة أيضاً بالإجماع قراراً يرمي إلى الحد من الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية. وهذا التعبير القوي عن التصميم السياسي على إنهاء هذه الجرائم الماحقة تجري الآن ترجمته إلى إجراءات على أرض الواقع من خلال الجهود الجماعية التي تبذلها البلدان في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فمن أجل حماية هذا التراث الطبيعي الأساسي لصالح هذا الجيل والأجيال المقبلة، يجب على الجهات الفاعلة الرئيسية في جميع القارات وفي مختلف القطاعات بذل المزيد من الجهد. وعلى وجه الخصوص، يجب إشراك المجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من الأحياء البرية في جهود المحافظة على هذه الأحياء.

إن الوقت بدأ ينفد للعمل على إنهاء أزمة الصيد غير المشروع الذي يهدد بعض أكثر الأنواع رمزية. ومن أجل مكافحة صيد الأنواع المحمية والاتجار بها بصفة غير مشروعة، لابد من التصدي لعرض منتجات الأحياء البرية غير القانونية والطلب عليها من خلال الأهداف والغايات المتفق عليها والصكوك الدولية، مثل اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

ومنذ أمد بعيد والعالم شاهد على الصور المحزنة التي تظهر قتل أعداد هائلة من الفيلة من أجل أنيابها. ووفقاً للاتفاقية، فإن معدلات قتل الفيلة الإفريقية والاتجار غير المشروع بعاج أنيابها لاتزال مرتفعة على نحو مروع. كما تزايدت مستويات الصيد غير المشروع للفيلة الآسيوية.

وكثير من الأنواع الأخرى، مثل الفهود وحيوان أم قرفة والكركدن والسلاحف البحرية وأسماك القرش والنمور والحيتان، والأخشاب الثمينة، تواجه طائفة متنوعة من التحديات، منها الموئل أو الاستغلال المفرط أو الاتجار غير المشروع.

وبمناسبة هذا اليوم للأحياء البرية، أدعو جميع المواطنين والمؤسسات التجارية والحكومات إلى النهوض بدورهم في حماية الحيوانات والنباتات البرية في العالم. وإن مصير الأحياء البرية في العالم يتوقف على الإجراءات التي يتخذها كل واحد منا. ومستقبل الإنسانية بأيدينا نحن.