تفاجأ الأطباء المتدربون بعدم صرف مكافآتهم المالية لشهر فبراير/ شباط 2016، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة لهم أن وزارة المالية لم توقع مكافآت شهر فبراير للأطباء المتدربين بسبب عدم وجود موازنة لهم.

وقال الأطباء في حديث إلى «الوسط»: «تفاجأنا بأن الصحة لم تصرف رواتبنا التي هي عبارة عن مكافأة مالية شهرية تقدر بـ 1300 دينار ويستقطع منها 19 في المئة شهريا للتأمين الاجتماعي، وبعد مراجعة الوزارة مؤخرا أعلنت الأخيرة ان المكافآت لم تصرف بسبب عدم توقيع وزارة المالية على أوراق مكافآت الأطباء المتدربين لشهر فبراير على رغم انتظامهم في العمل».

وأضافوا «لم تعلن الوزارة موعداً لصرف المكافأة المالية التي تعتبر راتباً شهريّاً يتسلمه الطبيب المتدرب وذلك بحجة عدم وجود موازنة لمكآفات الأطباء المتدربين». واستنكر الأطباء عدم صرف رواتبهم لشهر فبراير بحجة عدم وجود موازنة، مؤكدين أن ذلك يخالف الوعود التي أطلقها المسئولون في وزارة الصحة بشأن ضمان حقوق الأطباء المتدربين ومنها صرف راتب شهري لهم. وذكروا أنه قبل بدء البرنامج التدريبي ضمنت وزارة الصحة حقوقهم، وأكدت أن الطبيب المتدرب يمكنه الحصول على قرض وذلك استنادا إلى شهادة الراتب التي تؤكد صرف راتب شهري من أكتوبر/ تشرين الأول 2015 حتى سبتمبر/ أيلول 2019.

ولفتوا إلى أن الوزارة أكدت أنها ستضمن للطبيب حقوقه التدريبية كاملةً بحسب أنظمة المجلس العربي للتخصصات الصحية، كما ستصرف له مكافأة شهرية مبنية على متوسط الدرجة التخصصية الخامسة والسادسة شاملة جميع العلاوات، إلى جانب أن الوزارة ستكون ملزمة بصرف جميع تكاليف التسجيل في نظام المجلس العربي للتخصصات الصحية وجميع الدورات الطبية المطلوبة طوال فترة التدريب.

ونوه الأطباء إلى أن العمل بدون راتب وإلى ساعات طويلة وخصوصاً في مهنة الطب يؤثر على الطبيب، متسائلين كيف يمكن العمل بدون راتب، فهذا ما يخالف الأنظمة والقوانين.

وأكدوا أن ذلك يؤثر على الأطباء وخصوصا في ظل الالتزامات والمسئوليات التي تقع على عاتق العديد من الأطباء، مشيرين إلى أنه بحسب تصريحات سابقة فإن الموازنة المرصودة للتدريب تبلغ 3 ملايين دينار.

ويذكر أن «الصحة» قبلت 150 طبيباً وطبية في البرنامج التدريبي، إذ تم توقيع عقود تدريبية مع المتدربين، كل بحسب تخصصه وتتراوح مدة التدريب من ثلاث إلى خمس سنوات، ويعتبر هذا البرنامج معتمداً من المجلس العربي للتخصصات الصحية (البورد العربي)، في الوقت الذي ضمنت فيه الوزارة للأطباء المتدربين أنهم سيحصلون على الامتيازات كافة التي تضمن جميع حقوقهم.