أعلن رئيس نقابة عمال «بتلكو» عبدالعزيز دهنيم، تحديد تاريخ (10 مارس/آذار الجاري)، موعدا للانتخابات التكميلية لمجلس إدارة النقابة، وذلك بدعوة من الجمعية العمومية، على خلفية إعلان مجلس الإدارة الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2015، نافيا في الوقت نفسه وجود أي ممثل عن النقابة في انتخابات الأمانة العامة للاتحاد العام التي ستعقد خلال أيام.

وفي لقاء مع «الوسط»، انتقد دهنيم ما وصفه بـ «سيطرة الصوت الواحد» على اتحاد النقابات، مشيرا إلى أن قرار النقابة بالانسحاب جاء بعد رفض الاتحاد مناقشة مبادئ الحوكمة التي طرحتها النقابة، ورفضه أيضًا الجلوس إلى طاولة حوار مع النقابة.

وفيما يأتي نص اللقاء مع دهنيم:

لماذا انتم مقبلون على انتخابات مبكرة للنقابة؟

- الدورة الحالية لمجلس إدارة النقابة هي الدورة الرابعة، والتي بدأت في العام 2012 وتنتهي في (أغسطس/آب 2016)، وتم بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني الماضي)، إقرار الدعوة إلى انتخابات تكميلية من قبل الجمعية العمومية، والتزامًا من النقابة ومجلس إدارتها، تم الترتيب لعقد الانتخابات.

والسبب أن هناك وجهتي نظر بشأن الانسحاب من اتحاد النقابات، وحين استفسرنا ممن طلبوا إضافة هذا البند على جدول الأعمال، قالوا إن هناك سوء فهم بشأن الانسحاب من الاتحاد، وطلبوا الدعوة لانتخابات مبكرة لمجلس الإدارة، بسبب وجود أكثر من عضو متقاعد في مجلس الإدارة.

وتم تحديد تاريخ (10 مارس الجاري) موعدا لإجراء الانتخابات.

كم عدد المترشحين للانتخابات؟

- 21 عضوا يتنافسون على 11 مقعداً بمجلس الإدارة، ما لم تقر الجمعية العمومية أمرًا آخر. وتجب الإشارة هنا إلى أن غالبية الوجوه المترشحة هم من فئة الشباب، إيمانًا من الشباب أنفسهم بقدرتهم على التغيير والعطاء والعمل النقابي.

وندعو المترشحين للبدء بحملاتهم الانتخابية لاستقطاب أصوات تسهل عليهم دخول العمل النقابي.

كم عدد النقابات العمالية في «بتلكو»؟ وكم عدد أعضائها؟

- هناك ثلاث نقابات، النقابة الحرة لعمال بتلكو، ونقابة عائلة بتلكو، بالإضافة إلى نقابتنا.

وبالنسبة إلى عدد الأعضاء، ففي نقابتنا ما يزيد على 350 عضوًا، لكننا لا نعلم عدد أعضاء النقابتين الأخريين، على رغم أننا طلبنا هذه المعلومة من مجلس إدارة الشركة، لكننا لم نحصل عليها.

هل تعتقد أن 1200 موظف في شركة يحتاجون إلى وجود ثلاث نقابات؟

- التعددية النقابية دخلت حيز التنفيذ منذ العام 2011، وهو ما فتح المجال لتعدد النقابات في الشركة. وكنقابات ثلاث، تجمعنا بعض اللجان المشتركة مع إدارة الشركة، وسعينا مع الإدارة التنفيذية لصياغة وكتابة وإقرار آلية عمل توضح ميزان العمل التعددي النقابي في الشركة.

ألا تعتقد أن ذلك يشتت جهود العمل النقابي لديكم؟

- التشتيت ينجم عن المصادمة، لكن على أرض الواقع، نقابة عمال بتلكو والنقابة الحرة لعمال بتلكو يتفقان في الكثير من الأمور، ولدينا قضايا وهموم عمالية مشتركة، وبالتالي تجمعنا أرضية عمل مشتركة وتفاهمات تصب في صالح العمال.

إذا كانت تجمعكم مثل هذه التفاهمات، فلماذا لا تنضوون تحت نقابة واحدة؟

- سعينا لذلك، ووجهنا خطاباً بشكل شفوي عن طريق رئيس النقابة السابق هادي الموسوي، وأرسلنا خطاباً رسميًّا إلى النقابتين، ودعونا النقابتين للحمة العمالية وإحلال نقابة واحدة بدلا من ثلاث النقابات، ومن تفرزه صنادق الاقتراح يتحمل مسئولية العمل.

وكانت الردود متفاوتة بين الرافض وبين من دعا إلى إيجاد مساحة مشتركة بين النقابات من دون توحيدها.

كما أن من أهم مميزات وجود ثلاث نقابات، هو خلق تنافسية بين النقابات في إيجاد فوائد للعمال، وخصوصا على الصعيدين الاجتماعي والمالي.

أثير جدل وتبادل اتهامات بينكم وبين الاتحاد بعد قرار انسحابكم منه، فما هي خلفيات هذا القرار وتداعياته؟

- الأمر يتعلق باختلاف وجهات النظر...

كان أبرز مبرر للاتحاد في اعتبار بطلان انسحابكم كنقابة، هو أن القرار صادر عن مجلس إدارة يضم ستة متقاعدين، وهو أحد أسباب دعوتكم لانتخابات تكميلية، ألا ترى أن مبرر الاتحاد صحيح؟

- وجود أعضاء متقاعدين ليس هو السبب الرئيسي لعقد انتخابات تكميلية، وإنما السبب الرئيسي هو الانسحاب من الاتحاد.

وإذا أتينا إلى مبررات الاتحاد في بطلان الانسحاب، فالنظام الأساسي للنقابة، لم يحدد عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة، فلو افترضنا أن حديث الاتحاد الصحيح، فإن الأربعة أعضاء الذين لا يزالون على رأس عملهم، يمثلون مجلس إدارة.

كما أن أعضاء الجمعية العمومية صوتوا في العام 2014 على بقاء المتقاعدين حتى نهاية دورة المجلس في (أغسطس 2016)، والتزاما بهذا القرار وما أتاحته المواد القانونية، بقي المتقاعدون في مجلس الإدارة، واليوم تغيرت وجهة نظر الجمعية العمومية بضرورة إحلال أعضاء جدد وتغيير الطاقم بانتخابات مبكرة، فلاتزال إدارة النقابة ملتزمة بقرارات الجمعية العمومية.

ومن جهة أخرى، فإن الاتحاد نفسه يضم عدداً من المتقاعدين.

وما هي خلفيات انسحابكم من الاتحاد؟

- كما قلت، فإنه بسبب اختلاف في وجهات النظر، رأينا غياب للوائح التنظيمية في الاتحاد، فطرحت النقابة مبادئ حوكمة وكانت كلها أمل أن يتم طرح هذه المبادئ على طاولة النقاش، ولكن ما حدث أن الاتحاد رفض حتى مناقشة تلك المبادئ أو إقرارها في جدول أعمال المجلس المركزي.

وما هو مبرر الاتحاد بالرفض، من وجهة نظركم؟

- لا نعلم... لكن الجفاء من قبل الاتحاد أدى إلى لجوء النقابة إلى أكثر من مستوى والدعوة إلى طاولة الحوار، لكن لم تتم الاستجابة لذلك ايضًا، حتى عبر الصحافة المحلية.

وما هي مبادئ الحوكمة التي أشرت إليها؟

- تتلخص مبادئ الحوكمة في تحديد الفترة الزمنية والأهلية والقابلية والاستمرارية وعدم تضارب المصالح. ففي حين أن بعض الأمناء في الاتحاد يلبسون قبعة تمثيل العمال، هم أصحاب أعمال.

من مثلا من الأمناء؟ وكم عددهم؟

- من دون ذكر أسماء، لكننا متأكدون أنهم أربعة على الأقل.

وهل طرحتم على الاتحاد فكرتكم بشأن مبادئ الحوكمة بصفة ودية، قبل إعلان انسحابكم منه؟

- تم طرح الموضوع بصفة ودية منذ بدايات العام 2015، وتدخل الكثير من الوسطاء في هذا الأمر، لكن كان رد الاتحاد في كل مرة هو عدم الجلوس إلى طاولة الحوار من دون أي مبرر.

هل هناك أسباب أخرى وراء انسحابكم من الاتحاد؟

- في نقابة عمال بتلكو نتحدث بمستوى مهني، ولا نشخصن الأمور، فعندما حددنا المبادئ السابقة للحوكمة، تم ذلك بعد عدة نقاشات وجلسات واستقصاء الرأي من أهل الخبرة والمحامين.

لكن لماذا لم تطرحوا موقفكم بشأن هؤلاء الأمناء في وقت مبكر منذ انتخابهم في الدورة الحالية للأمانة العامة والتي شارفت على الانتهاء؟

- نستغرب ردة فعل الاتحاد بإثارة مسألة وجود المتقاعدين في مجلس إدارة النقابة منذ العام 2012، فلم يطرح موضوع عدم شرعية النقابة إلا بعد قرار الانسحاب من الاتحاد، من جانبها حاولت النقابة طرح أفكار بشكل ودي مع الأمناء بشأن مبادئ الحكومة، لكن لوجود الصوت الواحد المسيطر على الاتحاد، فإن ذلك أدى إلى رفع مبادئ الحوكمة بشكل رسمي وطرحها في عدة رسائل إلى المجلس المركزي وإلى أمانة الاتحاد من دون أن تكون هناك استجابة بشكل رسمي.

وما هي تفاصيل المبادئ التي طرحتموها؟

- أن تكون مدة الأمناء المنتخبين دورتين انتخابيتين، وأن يكونوا أمضوا على الأقل دورة انتخابية واحدة في نقاباتهم، وعدم أحقية وجود أمين عام في حال موت نقابته وانتهائها، ونرى أنه لا يليق أن من يتحدث باسم العمال أن يكون رب عمل أيضا، وخصوصا إذا كان عضوا في الأمانة.

ويجب أن أشير هنا إلى أن الإشكالية الأولى حدثت في انتخابات الاتحاد في العام 2008، والتي سمحت بدخول أعضاء الأمانة إلى المؤتمر وبقائهم في المؤتمر العام حتى من دون أن يكونوا ممثلين من قبل نقاباتهم.

فالمادة (19) من النظام الأساسي للاتحاد تنص على أن «يتألف المؤتمر العام من أعضاء الأمانة العامة ومن مندوبين عن النقابات القطاعية المسددة لاشتراكاتها، على أن يكونوا من بين أعضاء مجالس إدارتها، على قاعدة تمثيل نسبي وفق جدول معين».

فيما تنص المادة (59) على أنه «مع مراعاة المادة (19)، إلى أن يتم تشكيل النقابات القطاعية، يتألف المؤتمر العام من أعضاء الأمانة العامة ومن مندوبين عن النقابات الأساسية المسددة لاشتراكاتها، على ان يكون من بين اعضاء مجالس إداراتها على قاعدة تمثيل نسبي وفق جدول معين».

في الخطاب الذي أرسله إليكم الاتحاد، ساق من مبررات بطلان انسحابكم منه، عدم عرض قرار الانسحاب على الجمعية العمومية، فما تعليقك على ذلك؟

- لم يتم عرض قرار الانسحاب على الجمعية العمومية، وذلك التزامًا بأمرين أساسيين، الأول هو أن النظام الأساسي أعطى كامل الصلاحية لمجلس الإدارة ورئيسه في القرارات الرئيسية للإدارة، والآخر أنه عند مطالبة النقابة الاتحاد بمعرفة اللوائح والأنظمة التي على أساسها يجوز الانسحاب بحسب المادة (10) من نظام الاتحاد، والتي تعطي الحق للنقابات بحسب أنظمتها الأساسية الانسحاب من الاتحاد العام وفق الإجراءات الواردة في النظام الأساسي واللوائح التنظيمية للاتحاد. فكان رد الاتحاد هو عدم وجود اية لوائح أو إجراءات في هذا الشأن.

الفاصل بين موعد انتخابات الأمانة العامة للاتحاد وانتخابات مجلس إدارتكم نحو يومين، فهل كان الأمر مصادفة؟

- قد تكون مصادفة، لكن أحد أسباب دعوة الجمعية العمومية لانتخابات مبكرة، هي انسحاب النقابة من مظلة الاتحاد العام.

ويجب أن أؤكد هنا أن النقابة لم تدفع اشتراكاتها في الاتحاد، ولا يوجد ممثل لها في الانتخابات المقبلة.

وهناك أعضاء قلة سعوا إلى بلبلة العمل النقابي في داخل الشركة، وتشويه سمعة مجلس الإدارة بأن أنشأوا مجموعات تواصل عبر «الواتساب»، أحادية الطرف وأحادية الفكرة، والكثير من الكلام الغث والسمين الذي قيل عبر هذه المجموعات، وعدم السماح بتواجد الرأي الآخر في تلك المجموعات.

كم عدد أعضاء النقابة الرافضين للانسحاب من الاتحاد؟

- العدد لا يرقى إلى عشرين شخصاً، مع وجود غالبية صامتة من أعضاء الجمعية العمومية لم تستنكر عملية الانسحاب.

كيف ستتعاملون مع أعضاء النقابة الرافضين لقرار الانسحاب؟

- سنتحاور معهم وندعوهم إلى الجمعية العمومية، وللأسف أن الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، لم يبلغوا العدد المؤمل حضوره، إذ لم يتجاوز عددهم في الاجتماع الأخير تسعين عضوا. ومن طلبوا الانتخابات المبكرة هم عدة أشخاص، لكن استجابة للجمعية العمومية تمت الموافقة على الدعوة لانتخابات مبكرة.

الآن وبعد إعلان انسحابكم من الاتحاد، هل لديكم توجه بالانضمام إلى الاتحاد الحر؟ أو تشكيل اتحاد مع نقابة أخرى؟

- إلى الآن ليس هناك قرار من مجلس إدارة النقابة الحالي، سننتظر إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد ليتخذ قراره بهذا الشأن.