قرر مجلس النواب المصري أمس الأربعاء (2 مارس/ آذار 2016) إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بعد استضافته سفير إسرائيل لدى القاهرة في منزله الشهر الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال إن 465 عضواً من إجمالي الحاضرين وعددهم 490 وافقوا أمس الأربعاء على إسقاط عضوية عكاشة بينما امتنع تسعة أعضاء عن التصويت واعترض 19 نائباً فقط على القرار.

ويتألف المجلس الذي يبلغ عمره شهرين فقط من 596 نائباً ويشترط موافقة ثلثي أعضائه على قرارات إسقاط العضوية.

واستضاف عكاشة وهو نائب مستقل، السفير الإسرائيلي حاييم كورين في منزله بدائرته الانتخابية بمحافظة الدقهلية إحدى محافظات دلتا النيل قبل نحو أسبوع.

وصوت النواب بإسقاط عضويته على الرغم من أن اللجنة التي شكلت للتحقيق معه في الأمر لم توصِ بذلك. وقالت مصادر برلمانية لرويترز إن اللجنة أوصت فقط بحرمانه من حضور جلسات البرلمان حتى انتهاء دورة الانعقاد الحالية.

وقال شهود إن عكاشة حاول دخول قاعة المجلس أثناء التصويت لتقديم اعتذار للنواب لكن أمن المجلس منعه بناء على تعليمات من رئيس المجلس على عبدالعال.

وتابع عكاشة وقائع الجلسة عبر شاشة تلفزيونية في بهو داخل المجلس لبضع ساعات قبل أن يغادر المبنى قبل انتهاء جلسة التصويت.

وحين سأله صحافيون عن رد فعله، قال عكاشة قبل أن يستقل سيارته مغادراً «لا تعليق».

وأثارت تصريحات عكاشة حول ما دار في لقائه بكورين ردود فعل غاضبة. وقال عكاشة في تصريحات صحافية إنه حث إسرائيل خلال لقائه مع السفير الإسرائيلي على التدخل لحل أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل وترى فيه مصر تهديداً لأمنها القومي.

ووافق مجلس النواب يوم الاثنين على حرمان عكاشة من الحضور عشر جلسات بعد تحقيق أجرته لجنة برلمانية خاصة رأت أنه أهان المجلس ورئيسه.

وقبل ذلك بيوم اعتدى النائب كمال أحمد على عكاشة عند دخوله قاعة المجلس اعتراضاً على لقائه بالسفير الإسرائيلي.

من جانب آخر، قضت المحكمة العسكرية بغرب الإسكندرية، أمس الأربعاء، بإعدام سبعة أشخاص أدينوا بقتل طالبين عسكريين مصريين في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب مصادر في القضاء العسكري.

وأوضح المصدر أن الحكم صدر بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية وموافقته على عقوبة الإعدام التي صدرت بحق المتهمين السبعة ومن بينهم أربعة محبوسون على ذمة القضية وثلاثة هاربون.

كما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن المؤبد (25 عاماً وفق القانون المصري)؛ اثنان منهما في السجن وثلاثة هاربون، وبحبس متهمين اثنين 15 عاماً وحبس أربعة متهمين آخرين ثلاث سنوات من بينهم اثنان هاربان.

ولا تنفذ أحكام الإعدام في مصر إلا بعد تأييدها من محكمة النقض أعلى هيئة في القضاء الجنائي.

وكان طالبان في الكلية الحربية (الأكاديمية العسكرية في مصر) قتلا وجرح عشرة أشخاص آخرين في 15 أبريل/ نيسان 2015 في انفجار حدث فيما كانا ينتظران حافلة في محافظة كفر الشيخ شمال مصر.