أوضح الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية اليوم الأربعاء انه لا توجد أدلة حتى الآن على فساد يحيط بملفي دورتي الألعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020.
ويحقق القضاء الفرنسي منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي مع رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى السنغالي لامين دياك حول مزاعم فساد في منح اولمبيادي 2016 إلى ريو دي جانيرو و2020 إلى طوكيو، وأيضا حول اتهامه بالتستر على فحوصات للمنشطات للعدائين الروس كانت نتائجها ايجابية.
وقال باخ بعد اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية في لوزان "نعرف انه لا توجد حكومة أو مؤسسة أو منظمة في مأمن من شر الفساد".
وتابع "في هذه القضية، وعندما ظهرت الشائعات للمرة الأولى خاطبنا وادا (الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات) والسلطات الفرنسية لإعطائنا المعلومات الضرورية، وحتى الآن ليس لدينا أدلة".
وأضاف "أننا نقوم أيضا بخطوات استباقية في محاربتنا للفساد، فنحن لا ننتظر للحصول على المعلومات، بل نبحث عنها بفعالية".
ويتهم دياك (82 عاما)، الذي أمضى 15 عاما رئيسا للاتحاد الدولي، بتغطيته، لقاء مبالغ مالية وصلت إلى مليون يورو، اختبارات كشف ايجابية عن المنشطات لعدائين روس.
ويلاحق دياك، الذي ترك منصبه في أغسطس الماضي، بتهم قبول الرشوة المستترة وتببيض الأموال.
وبحسب صحيفة "غارديان" الانجليزية، فان المحققين يتهمون دياك، عضو اللجنة الاولمبية الدولية بين 1999 و2013، ونجله بابا ماساتا دياك، بلعب دور الوسيط بين المدن المرشحة لاستضافة الألعاب الاولمبية وبعض أعضاء اللجنة الاولمبية الدولية.
ومنحت ريو دي جانيرو في 2009 شرف استضافة اولمبياد 2016، وطوكيو في 2013 تنظيم اولمبياد 2020.
وبدل لامين دياك، الذي دعم في بادئ الأمر ملف اسطنبول 2020، رأيه بعد توقيع شركة يابانية عقد رعاية كبير مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بحسب الصحيفة.
وكانت اللجنة المنظمة لألعاب ريو 2016 أوضحت أن "ريو حصلت على شرف الاستضافة، لأنها المدينة التي قدمت أفضل مشروع".
