توعدت مكافحة المخدرات بملاحقة أصحاب الحسابات المروجة لتسميات معينة من المخدرات، مشددا على أنه ستتم معاقبتهم وفقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بحسب ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأربعاء (2 مارس/ آذار 2016).

وأكد مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشئون الوقائية عبدالإله الشريف أن هناك مسميات يستخدمها بعض مستخدمي التواصل لا تليق بالمجتمع مثل "محششين" أو "خلونا نحشش"، مبينا أنه "تم التواصل مع مستخدميها بهدف تغييرها وقد أبدى بعضهم ترحيبهم بالتغيير، مؤكدين أنهم وضعوها للمزاح، رغم أن قضية المخدرات جادة وليس فيها ضحك أو مزاح، كما أن الوطن أمام استهداف واضح لشبابه ونحن أمام مصانع مخدرات تتنقل وتغيير دائم في طرق التهريب والأجهزة المختصة في الدولة تعمل بكل جهد في مجال مكافحتها".

وذكر أنه تم رصد بعض التغريدات على "تويتر" قد تكون مشجعة للإدمان أو الترويج للمخدرات من باب المداعبة والمزاح، وهو سلوك خاطئ نعمد إلى تجنبه من خلال التواصل مع صاحب الحساب وتنبيهه بالخطأ الذي وقع فيه خصوصا أن هناك متابعة من مختلف الأعمار وقد يكون بينهم أطفال ربما يتأثرون وبالتالي تتسبب التغريدات في إدمانهم.

ولفت إلى أن أولى الخطوات مع مثل هؤلاء تتم بالمخاطبة للتنبيه وإيضاح الخطأ دون تحويل لجهات التحقيق، خاصة بعدما لمسنا تجاوبا كبيرا من أصحاب تلك الحسابات حيث مسحوا التغريدات أو التعليقات، مؤكدا ارتفاع الوعي في هذا الجانب.

واعتبر التركيز على تطبيقات التواصل الاجتماعي يأتي في ضوء الثورة التقنية، حيث سبق الإعلان عن رصد حساب مروج في برنامج "السناب شات" كما تم ضبط 3 حسابات في "تويتر" تم الكشف عنها وضبط مستخدميها، مشددا على أن ما يروج عبر تلك الوسائل تحت الرقابة والمتابعة من خلال مشروع «نبراس»، مضيفا: هناك تنسيق قوي بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والعمل فيه على مسارين «أمنيا ووقائيا».

وأفاد الشريف بأن هناك متعاونين مع المكافحة من المواطنين والمقيمين الذين ينكرون ما يصدر عن حسابات الترويج ويعمدون الى إبلاغنا بالمخالفات، كما لدينا 3 حسابات رسمية نجد من خلالها التفاعل وتقديم البلاغات سواء عن مواقع المروجين أو للأسر التي يوجد لديها أبناء مدمنون.

وكشف عن تلقي الرقم 1955 بلاغات الأسر التي لديها مدمنو مخدرات، حيث تقدم لهم المساعدة والإرشاد فيما يتلقى الرقم 995 البلاغات عن المروجين ومواقع وجودهم، علما أن من يبلغ يندرج تحت تنظيم وزارة الداخلية في صرف مكافآت للمتعاونين مع الجهات الأمنية في الكشف عن الجرائم والمطلوبين.

وبين أن ضبط عمليات التهريب بكميات كبيرة خاصة مادة الامفيتامين «الكبتاجون» هي استهداف واضح للشباب، حيث تصل نسبة التهريب من 70-80% من الحدود الشمالية وتحديدا من المصانع الموجودة في سوريا وغيرها، مضيفا «الهدف ليس تجاريا بل استهداف لتدمير عقول شبابنا الذين يشكلون نسبة من 62-65% من المستهدفين، ونلاحظ أن حبوب الكبتاجون في عامي 1435 و1436هـ تجاوزت 166 مليون قرص من الكبتاجون.

ووصف التعاون بين المملكة وبقية الدول العربية، بأنه «كبير وعال وهو ما أسفر عن ضبط كميات هائلة من المواد المخدرة منها ما تم ضبطه في دولة قطر الشقيقة والذي يصل إلى مليوني حبة كبتاجون إضافة إلى ضبط كميات أخرى في دولة الإمارات ومملكة البحرين وتم مؤخرا التعاون والتنسيق مع دولة السودان لضبط كميات أخرى»، مضيفا «ضبط تلك الكميات في الدولة الخليجية والعربية هو نتيجة التعاون بين الأجهزة المختلفة في الدول وهو ما أسهم في منع وصولها إلى أراضي المملكة».