أكد لـ”الاقتصادية” عصام المبارك؛ أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين، أن هناك أكثر من 100 منشأة عقارية مسجلة لدى الهيئة، إضافة إلى وجود 681 مقيما موزعين على عدد من مناطق المملكة، متوقعا أن يتضاعف العدد قبل نهاية العام الجاري، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء (2 مارس / آذار 2016).

ولوح المبارك على هامش لقاء جمعة مع عدد من العقاريين والمختصين في مقر غرفة الشرقية، أمس الأول، بعقوبات رادعة للمقيمين الذين يتعمدون التدليس أو الغش عند عملية التقييم، مبينا أنها تتضمن اللوم، الإنذار، إيقاف الترخيص، سحب الترخيص والسجل، لافتا إلى أن الهيئة تعتبر جهاز رقابة على أداء كافة الأعضاء، مضيفا أن العقوبات تم تطبيقها على الجميع منذ بداية العام الحالي.

وخلال اللقاء، قال المبارك إن عدد المنشآت العقارية المسجلة لدى الهيئة يعتبر قليلا جدا مقارنة بعدد الشركات العقارية الكبيرة السعودية العاملة في السوق السعودية والأصول، متوقعا زيادة عدد المنشآت العقارية المنظمة للهيئة خلال العامين المقبلين نظرا لحداثة الهيئة.

واستعرض المبارك خلال اللقاء الذي خصص لبحث أنشطة الهيئة ودورها في التقييم العقاري، المعوقات التي تواجه هذا النشاط، مضيفا أن الهدف من الهيئة هو النهوض بالقطاع العقاري وتحقيق العدالة في هذه السوق، وإعطاء كل ذي حقه حقه، حيث إنها وجدت لحفظ حقوق الجميع.

كما أكد حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجيتها الداعية إلى تكثيف جهودها لتعميم الدورات التدريبية المؤهلة للحصول على العضوية التي تتيح ممارسة مهنة التقييم العقاري، عقب اجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسة مهنة التقييم، وتخطي المقابلة الشخصية.

وأوضح، أن كل تقرير تقييمي يصل إلى الهيئة يتم إصداره في ورق رسمي خاص بالهيئة، ويتم توقيعه من قبل المقيّم، وهو الذي يتحمل كافة محتوى التقييم، وتحسب له مقابل ذلك التقرير ساعات خبرة توضع في سجله الوظيفي حسب الدرجات التي احتواها نظام المقيمين المعتمد.

وأشار إلى وجود لائحة عقوبات قاسية تبدأ باللوم، والإنذار، وإيقاف الترخيص، وسحب الترخيص، وسحب السجل إذا جرى تعمد التدليس أو الغش في عملية التقييم.

وقال إنه من ضمن اشتراطات الهيئة على أي مقيم وحتى تتحقق النزاهة في عملية التقييم، منع أي مقّيم من القيام بمهمته في منطقة لديه أملاك فيها، وفي الوقت نفسه يسمح بأن يجمع بين التطوير والتسويق العقاري من جهة والقيام بعملية التقييم بالشرط المذكور.

وعن المردود المالي للمقيم، قال المبارك إن ذلك يرجع للمقيم نفسه، حيث له الحق في تحديد السعر، كما أن للمالك الحق في قبول أو رفض تقرير المقيّم، مشددا على أن للتقييم سلوكيات وآداب معينة موجودة في النظام، بحيث يمنع القيام بعملية تقييم تتحقق له مصلحة معينة من هذه العملية.