أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا الثلثاء (1 مارس/ آذار 2016) قرارا قلصت بموجبه صلاحيات البرلمان الجديد الذي تهمين عليه المعارضة المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو، في فصل جديد من فصول ازمة المؤسسات التي يتخبط فيها هذا البلد.

وبموجب القرار الصادر عن اعلى هيئة قضائية في البلاد، باتت صلاحية البرلمان محصورة بمراقبة السلطة التنفيذية لا غير، وحرم بالتالي من حقه في مراقبة السلطات القضائية والانتخابية والبلدية.

ولم يعد بمقدور البرلمان بموجب هذا القرار اقالة قضاة المحكمة العليا.

وتعتبر المحكمة العليا اداة اساسية في المعركة السياسية الدائرة في البلاد بين البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والحكم التشافيزي (نسبة الى الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم من 1999 ولغاية 2013).

وكان البرلمان السابق الموالي لمادورو عمد في نهاية ديسمبر/ كانون الاول، اي قبل ايام فقط من انتهاء ولايته، الى تعيين 34 قاضيا جديدا في المحكمة العليا، في اجراء سارع البرلمان الجديد الى تشكيل لجنة للتحقيق فيه.

وكان مقررا ان تصدر نتائج هذا التحقيق الثلاثاء، الا ان قرار المحكمة العليا قطع الطريق على اي محاولة من البرلمان لإقالة قضاة هذه المحكمة المقربين من الرئيس مادورو، بحسب مراقبين.

وقال مدير مركز الدراسات السياسية في الجامعة الكاثوليكية اندريس بيللو "نحن امام انقلاب. الحكم التشافيزي بصدد اقصاء سلطة عامة"، مؤكدا ان المعارضة "خسرت معركة المؤسسات وبات عليها ان تركز معركتها على الميدان السياسي".