كتبنا في 1 فبراير/ شباط 2016 مقالا بعنوان «أين تقاعد الرجل يا هيئة التأمينات الاجتماعية» في العدد 4895، وذكرنا محنة أحد الموظّفين في القطاع الخاص الذي ينتظر بفارغ الصبر حل معضلته مع هيئة التأمينات الاجتماعية. وبعد فترة قامت الهيئة بالرد على مقالنا بمستحقات الموظّف، وأكّدت قاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي بأنّ المؤمن عليه المعني بالموضوع الوارد بالصحيفة قد تقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة بموجب المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي ثلاث مرات، ووضعت التواريخ بالتفصيل. إلاّ أنّ المواطن لم يقبل الرد، وتوجّه الى الهيئة مطالباً بالاثباتات التي تدل على أخذه للمبالغ، خاصة في سنة 1997، وطالبهم باسم البنك الذي أودعت فيه الفلوس باسمه، ولكن إلى يومنا هذا لم يرد عليه أحد!

لا نشك في رد الهيئة؛ ولكن لابد لها من إيجاد الدليل المبني على الوثائق والأوراق الرسمية، لتعرضها على المواطن، فإن كان لها حق أخذته منه، وإن كان له حق أخذه منها، وتضع النقاط على الحروف حتى لا يذهب الرجل ويرجع من دون فائدة مرجوة.

إلى من يشكو هذا الرجل؟ فهو لا يريد شيئاً سوى حقّه، وإن لم يكن له حق فيجب على الهيئة أن تردّ عليه بالبراهين ولا ترد علينا في الصحافة من دون براهين، فقط للرد، لأنّ مصحلة المواطن هو المحور الرئيسي هنا، فلا نحن نريد المال لنا، ولا نعتقد بأنّ الهيئة تريد أخذ حق الرجل، وعليه لابد من التفاهم وعرض الأدلة.

الأدلة هي المحك الرئيسي لإسكات المواطن الموظّف إن لم يكن له حق، لا مجرّد تعبير إنشائي للإسكات وتمضية الوقت فقط، فالرجل مازال يظن بأنّ لديه حقاً في هيئة التأمين الاجتماعي، وما زال ينتظر ردّهم المفحم بالإثبات والبرهان، وما زال يريد حقّه في التقاعد، فهل هناك من يسمع من مسئولي الهيئة ليستجب له؟

المسألة ليست صعبة، ولا تحتمل التأجيل، إخبار الموظّف بما له وما عليه، ليس بالكلام فقط، وإنّما بالدليل القاطع، ولو قرأتم كم مرّة أعدنا كلمة الدليل والبرهان، لعرفتم المغزى من ورائها!

المواطن ما زال مصرّاً على حقّه، ولا نعلم كم مقالاً يجب أن يُكتب حتى يلتفت المعنيّون به أو بغيره الذين يطالبون بحقوقهم، فهو عمل لمدّة طويلة، ومتأكّد بأنّه لم يحصل على أي مبلغ من الهيئة في سنة 97، فمن نصدّق ومن نكذّب يا هيئة التأمينات الاجتماعية. إضافةً إلى هذا كلّه أليس هناك جهة معنية بشكاوى المواطنين، فالموظّف يخبرنا بأنّ العاملين في الهيئة دائماً يخبرونه بأنّهم في خدمته، ولكنّه دائماً يخرج مكسور الخاطر، لا حول له ولا قوّة لعدم إنهاء مشكلته.

أرجوكم التفتوا له وحلّوا مشكلته وأخرجوا أوراقكم وبرهنوا على أدلّتكم له، فالتأخير وتعطيل العمل ليس من ضمن التوجيهات السامية للقيادة، فواحد+واحد =2، معادلة سهلة ولا تحتاج إلى ردود مذيّلة ولا غيرها. ننتظر حل مشكلة الموظّف، فلقد مرّ شهر كامل، ونحن في الانتظار.