طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسن تشريعات وقوانين تحمي الصناعات البحرينية، وتعمل على تطوير وتنمية هذه الصناعات التي تمتاز بها البحرين، داعين إلى الأخذ بتجارب بعض الدول التي وضعت قوانين لحماية صناعاتها الوطنية.

وخلال جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء (1 مارس/ آذار 2016)، ناقش النواب سياسة الحكومة حول (دعم المنتجات والصناعات الوطنية الحرفية)، في الوقت الذي أكد الوكيل المساعد للسياحة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، أن نحو 12 حرفة بحرينية معرضة للاندثار، من بينها النسيج والفخار وصناعة السفن.

المناقشة التي استمرت لأكثر من ساعة، شهدت جدلاً قانونيّاً بين النائب جمال داوود ووزير شئون الإعلام وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، حول مسئولية وزارة الإعلام عن تطوير وتنمية الحرف الوطنية، ففي حين أكد الحمادي عدم مسئولية الوزارة عن تطوير وتنمية هذه الحرف، أكد داوود أن نصوص قانون حماية الملكية الفكرية تلزم الوزارة بذلك.

وقرأ الحمادي وداوود نصوصاً من القانون المذكور، لدعم موقفهما، إلا أن الشيخ خالد بن حمود حسم الجدال بتأكيد أن مسئولية تطوير الحرف والصناعات الوطنية تقع على 3 جهات، والإعلام ليس منها، وهي: مركز الجسرة للحرف اليدوية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مؤكداً سعيهم لدعم وتطوير هذه الحرف، وجعلها تحت منظومة واحدة.

وأعلن إطلاق مهرجان الحرف اليدوية والأسواق القديمة، لأول مرة في البحرين، وذلك بالتزامن مع استضافة البحرين لسباقات الفورمولا 1 في شهر (إبريل/ نيسان المقبل).

من جانبه، رأى النائب إبراهيم الحمادي، أن الصناعات الحرفية البحرينية انتهت من خارطة البحرين، والمنتجات الوطنية غير موجودة في الأسواق ولا في الإعلام، معتبراً أن «هناك حلقة مفقودة، والاهتمام غير موجود بالسياحة».

بدوره، اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، علي العرادي، أن «هناك تراجعاً في الاهتمام بهذا القطاع، وهناك تجارب ناجحة عندما دعمت الدولة وباقي المؤسسات قطاع الشباب والزراعة، والمبادرات التي قامت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية»، مطالباً بإنشاء معهد لتعليم وتدريب المواطنين على هذه المهن، وتخصيص ركن في السوق الحرة لعرض المنتجات والصناعات المحلية.

وأكد النائب الشيخ مجيد العصفور، عدم وجود أية عوائد اقتصادية من وراء دعم الحرف والصناعات اليدوية، متسائلاً عن الهدف من دعم هذه الحرف.

ورأى النائب محمد ميلاد، أن هناك حاجة إلى وجود تشريع بحريني يحمي الصناعات البحرينية، مؤكداً أنه لن تتم حماية هذه الحرف والصناعات ما لم يتم وضع تشريع قانوني.

وشاركه في الرأي النائب محمد الجودر، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الحرف اندثرت، على رغم المطالبات المتكررة بحمايتها وتطويرها.

أما النائب جلال كاظم، فوصف مصنع النسيج في قرية بني جمرة بأنه «صندقة»، مستغرباً من عدم تطوير هذه الحرفة اليدوية حتى الآن.

وذكر كاظم أن مشروع تطوير صناعة النسيج متوقف منذ العام 2006، وكان من المقرر أن يتم وضع حجر أساس المصنع في (أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2015)، لكن لم يرَ النور حتى الآن، مشيراً إلى أن موازنة المشروع رصدت في العام 2011، إلا أن الجهات الحكومية تتقاذف المسئولية فيما بينها.

وقال إن عدد مصانع النسيج تقلص من 13 مصنعاً إلى مصنع واحد، وهو لا يرقى بهذه الحرفة.