قال النائب محمد العمادي مخاطباً وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة: «وصلنا لمرحلة تصنيف مؤسسات لاقتصادنا بـ «الخردة» الذي لا يعتمد عليه، فعن أي سياسات تتحدث؟ وهذه السياسات هي التي قادتنا إلى الخردة، وبات لا أحد يرضى إقراضنا».

جاء ذلك تعقيباً على رد وزير المالية على سؤال العمادي بشأن الجهات التي تسهم الحكومة في نسبة رأس مالها ولا يتم إدراج إيراداتها في الموازنة العامة للدولة، ومقدار هذه المبالغ، وأسباب عدم إدراج الإيرادات.

وبدأ العمادي مداخلته بالقول: «الدستور يقول إن الموازنة يجب أن تكون شاملة لكل الإيرادات، فما هي القوانين التي تسمح لهذه الجهات بالاحتفاظ بإيراداتها وتدويرها؟ وهل الدستور أعلى أم هذه القوانين التي تم وضعها؟ نحن نستند إلى لوائح تنفيذية تضعها الجهة نفسها، وبذلك نخالف نصاً دستورياً».

وتابع أن «هناك الكثير من الشركات المندرجة تحت ممتلكات ولا تدخل ولا دينار في الموازنة».

ورد عليه وزير المالية قائلاً: «هذه الأمور مرت عليكم وناقشناها منذ بداية صدور الموازنة، والنظام المالي لدينا لا يختلف عن النظام المالي المطبق في معظم دول العالم، إذا أردنا أن نغيره وتكون هناك موازنة واحدة تشمل الجميع، فهذا ممكن، ولكن يجب التفريق بين الإيرادات والمصروفات».

وأضاف «صحيح أن شركة ممتلكات تربح، ولكن جزءاً منها تتم إعادة استثماره، شركة «ألبا» مثلاً في مرحلة بناء الخط السادس، وهذا يحافظ على تنافسيتها عالمياً».

وقال أيضاً: «يجب أن نتذكر أن التحدي أمامنا اليوم هي الحفاظ على السياسة النقدية وسهولة تحويل الدينار إلى العملات الأخرى، ومعالجة إيراداتنا التي انخفضت بسبب انخفاض سعر النفط، ونحن نتخذ إجراءات نعلم أنها صعبة، وخصوصاً أن شركات التقييم خفضت تقييمنا».

آل رحمة: مافيا من الأجانب

تسيطر على القطاع المصرفي

من جهة أخرى حذر النائب غازي آل رحمة من وجود من وصفهم بـ «المافيا المنظمة» من الأجانب الذين يسيطرون على القطاع المصرفي في البحرين، وخصوصاً الوظائف القيادية منها.

جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير المالية على سؤال النائب غازي آل رحمة بشأن الإجراءات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي لتشجيع المصارف على إحلال البحرينيين محل الأجانب في المراكز القيادية

وأشار آل رحمة إلى أن الموظف الأجنبي يتسلم متوسط 3 آلاف دينار شهرياً، في حين أن متوسط ما يتسلمه البحريني أقل من النصف، وأن هذه الحسبة لا تشمل أيضاً العلاوات التي يتسلمها الأجنبي من «بونس» وعلاوات أخرى.

واستنكر آل رحمة تعيين مدراء الموارد البشرية أو القائمين عليها في بعض المصارف من الأجانب، ناهيك عن توليهم مهام رسم السياسات التنفيذية في هذه المصارف.