أصدرت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب حزمتيْن جديدتيْن من تقاريرها، احتوتا على نتائج مراجعة أداء 24 مدرسة حكومية، و6 مدارس خاصة، و14 تقريراً لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، و4 تقارير لزيارة المتابعة، ونتائج مراجعة أداء 13 برنامجاً أكاديمياً في كليات إدارة الأعمال، والحقوق، والهندسة والتصميم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عدد من مؤسسات التعليم العالي، وزيارة متابعة لبرنامج تعليم عالٍ، بالإضافة إلى نتائج الإدراج المؤسسي لـ 3 مؤسسات تعليم عالٍ، ومؤسسة تدريب مهني واحدة، وتسكين مؤهلين على الإطار الوطني للمؤهلات.

يأتي نشر الحزمتيْن 21 و22 بعد اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء في جلسته أمس الاثنين (29 فبراير/ شباط 2016)، وذلك بعد أن كلف مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، بإحالة تقارير المراجعة للحزمة 21، المرفوعة من الهيئة إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، واطلاع المجلس الأعلى على نتائج الحزمة 22، وذلك خلال الجلسة التي عقدها في تاريخ 23 فبراير/ شباط 2016، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ورفع توصياته لمجلس الوزراء لاعتمادها.

وقامت الهيئة بإرسال نسخ من تقارير مراجعات الأداء الصادرة عنها إلى مؤسسات التعليم والتدريب المعنية، والجهات القائمة عليها، وجهات الاختصاص، فضلاً عن إتاحتها للطلبة وأولياء الأمور، والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني www.qqa.gov.bh.

وبهذه المناسبة، فقد أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، عبد العزيز الفاضل بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بتطوير قطاعي التعليم والتدريب، والتي أسهمت بدورها في أن تحتل المملكة مراتب متقدمة لتحقيقها أهداف توفير التعليم للجميع.

وأوضح أنَّ ما وصلت إليه مملكة البحرين كان بفضل الجهود الحثيثة من قبل الحكومة، ودعمها الثابت لمسيرة التعليم بتدشين عددٍ من المبادرات، والتي كان من بينها إنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات، التي استطاعت - بفضل التقارير الصادرة عنها - الدفع نحو تحقيق تطور نوعي في أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في كل مراحلها، مؤكداً بذلك أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة الوطنية للمؤهلات من خلال إسهامها في تَقَدُّم العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين.

وشدد على أن اهتمام رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ورعايته الكريمة لعمل الهيئة من خلال دعمه الدائم للجهود المبذولة وسامٌ نعتزُّ به ودافعٌ للمضي قُدُمًا للأمام بخطى راسخة؛ لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة الوطنية للمؤهلات.

وأضاف أن التوجيه الذي تحظى به الهيئة من ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة يمثل دفعة نوعية للهيئة والعاملين فيها لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من تطور وارتقاء بالمؤسسات التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي إن ثناء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، على بعض الجامعات والمؤسسات التعليمية التي نجحت في الإدراج المؤسسي وفق تقارير الهيئة الوطنية، يأتي تأكيدًا على رعايته الكريمة، واهتمام سموه بتطوير المؤسسات التعليمية والارتقاء بقطاع التعليم، والمبادرات التي أطلقت في هذا الشأن، والتي من بينها الإطار الوطني للمؤهلات الذي أسندت مهامه للهيئة الوطنية للمؤهلات في العام 2012.

وتطرقت المضحكي خلال حديثها إلى أهمية تقارير المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات، وما تشكله من قاعدة معرفية رصينة وأساساً لوضع خطط التطوير والتحسين لاستدامة جودة أداء قطاعيْ التعليم والتدريب، من خلال ما تقدمه هذه التقارير من صورة صحيحة عن أداء المؤسسات التعليمية؛ لتكون بذلك مرجعًا مهمًّا لمتخذي القرار، والمعنيين في جميع القطاعات المعنية بالتعليم في مملكة البحرين.

وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي إن الهيئة تسير بحسب خطتها للمراجعات، وإن مراجعات جميع برامج مؤسسات التعليم العالي ستعتمد مع نهاية العام 2017.

وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج تقارير الحزمتين (21 و22)، الصادرتين عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.

تقارير مراجعة أداء المدارس الحكومية «الدورة الثالثة»:

تضمنت المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة تقارير أداء 24 مدرسة حكومية، حصلت 5 مدارس منها على تقدير: «ممتاز»، و3 مدارس على تقدير: «جيد»، كما حصلت 8 مدارس على تقدير: «مرضٍ»، و8 مدارس حصلت على تقدير: «غير ملائم».

تقارير مراجعة أداء المدارس الخاصة

«الدورة الثانية»:

وتوضحُ التقاريرُ الصادرةُ بشأن مراجعات أداء المدارس الخاصة، والبالغ عددها 6 مدارس حصولَ مدرسة واحدة على تقدير: «ممتاز»، ومدرسة واحدة على تقدير: «جيد»، فيما حصلت مدرستان على تقدير: «مرض»، كما حصلت مدرستان على تقدير: « غير ملائم».

مراجعة أداء برامج مؤسسات التعليم العالي:

تضمنت الحزمة الجديدة لمراجعة البرامج الأكاديمية تقارير 13 برنامجًا أكاديميًّا تُطرحُ في كليات إدارة الأعمال، والحقوق، والهندسة والتصميم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجامعة الخليجية، وجامعة المملكة، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة البحرين، وبوليتكنك البحرين.

واشتملت الحزمة على تقارير مراجعة أداء 4 برامج أكاديمية في مجال إدارة الأعمال، حاز برنامجان منها على حكم: «جدير بالثقة»، والبرنامجان الآخران على حكم: «غير جدير بالثقة». أما برامج الحقوق التي خضعت للمراجعة، والبالغ عددها 5 برامج فقد حصلت جميعها على حكم: «جدير بالثقة»، فيما حصلت جميع البرامج في كلية الهندسة والتصميم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبالغ عددها 4 برامج على حكم: «جدير بالثقة».

وبهذا تكون الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة ممثلة في إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي قد أكملت مراجعة أداء 70 برنامجاً، شملت جميع البرامج في مجال الحقوق، وإدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، والطب، والعلوم الصحية.

تقارير مراجعة أداء مؤسسات

التدريب المهني:

شملت الحزمة تقارير مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني لـ 14 مؤسسة، وقد حصلت مؤسسة واحدة على تقدير: «ممتاز»، و7 مؤسسات على تقدير: «جيد»، فيما حصلت 6 مؤسسات على تقدير: «مرضٍ»، ضمن الدورة الثالثة للمراجعات التي بدأت في أبريل/ نيسان 2015.

يذكر أن الهيئة بدأت الدورة الأولى من مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني في سبتمبر/ أيلول 2008، وانتهت منها في ديسمبر 2011، وقد اعتمد مجلس الوزراء تقارير أداء 83 مؤسسة تدريب مهني، كما أتمت مراجعة أداء 99 مؤسسة تدريبية ضمن الدورة الثانية من المراجعات، والتي امتدت من يناير/ كانون الثاني 2012، إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

الإطار الوطني للمؤهلات «نتائج الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات»:

اعتمد مجلس الوزراء طلبات الإدراج المؤسسي لـ 4 مؤسسات تعليم عالٍ هما: « جامعة البحرين، وجامعة البحرين الطبية - الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، ومعهد البحرين للتدريب، وبوليتكنك البحرين»، علماً بأن مجلس الوزراء قد اعتمد في سبتمبر الماضي إدراج مؤسستي تعليم عالٍ هما: « الجامعة الأهلية، والجامعة الملكية للبنات»، وبهذا فإن مجموع المؤسسات المدرجة على الإطار الوطني للمؤهلات بلغ 6 مؤسسات تعليم عالٍ.

واعتمد مجلس الوزراء قراري تسكين مؤهلين من مؤهلات مؤسسات التعليم العالي هما: «بكالوريوس في علم الحاسوب من جامعة البحرين، وبكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من الجامعة الأهلية».