أبدت وزارة الإسكان استغرابها بشأن المعلومات التي تداولتها إحدى الصحف المحلية بشأن إيقاف علاوة بدل السكن عن مستحقي التمويل الإسكاني بداعي انتهاج الوزارة سياسات تقشفية، وهو الأمر الذي نفته الوزارة جملة وتفصيلاً، ولاسيما أنَّ الخبر الصحافي قد شابته مغالطات تنم عن عدم الإدراك الكامل بالنظام الإسكاني والتطورات التي حققتها الوزارة في السنوات الأخيرة.

وفندت وزارة الإسكان الادعاءات الواردة بالخبر الصحافي بأنه وبحسب النظام الإسكاني وآلية صرف علاوة السكن، فإن العلاوة يتم صرفها لذوي الطلبات الإسكانية الذين مضى على تاريخ تقدمهم بطلب الحصول على الخدمة الإسكانية مدة 5 سنوات، إذ تشرع الوزارة بعد هذه المدة بصرف علاوة قدرها 100 دينار شهريّاً لذوي الطلب الإسكاني.

وقد ذكرت وزارة الإسكان، وأكدَّت في عدة مناسبات أن وزارة الإسكان قد نجحت في وقف تراكم الطلبات على خدمات التمويل بأنواعها الثلاثة (شراء ـ بناء ـ ترميم)، وذلك بفضل السياسات الجديدة التي انتهجتها كل من وزارة الإسكان وبنك الإسكان لتسهيل وتسريع إجراءات صرف مبالغ التمويل، ما أسفر عن استغراق مدة الحصول على القرض مدة تتراوح بين 3 و6 أشهر على أقصى تقدير.

وبناءً على المعطيات المذكورة، فإن طلبات التمويل بأنواعها المختلفة لا ينطبق عليها معيار خمس السنوات اللازمة لصرف علاوة السكن، وبالتالي فإن الوزارة لم تقم بصرف علاوة السكن لذوي طلبات التمويل حتى تقوم بإيقافها بداعي التقشف أو لأية أسباب أخرى.

وبخصوص ما ورد في الخبر الصحافي حول شكاوى بعض المواطنين من تأخر صرف علاوة السكن لدفعة العام 2016، فقد أفادت الوزارة أنَّ علاوة السكن يتم الشروع في صرفها خلال الرُّبع الأول من كل عام للدفعات الجديدة الذين مرَّ على تاريخ تقدمهم بالطلب الإسكاني خمس سنوات، لكن تاريخ الصرف لدى الوزارة يكون معتمداً من تاريخ (الأول من يناير/ كانون الثاني من كل عام)، وبالتالي تقوم الوزارة بصرف العلاوة بأثر رجعي، وهو الأمر الذي تطمئن به الوزارة مراجعيها بهذا الخصوص.

أما عن حديث بعض الموطنين في الخبر بشأن عدم صرف الوزارة العلاوة لعدد من المواطنين، وأن المشكلة قد طالت عدداً من المواطنين، فإن هذا الأمر فيه تعميم خاطئ؛ نظراً إلى عدم اكتمال المعلومة؛ سواء لدى المتحدث أو الصحيفة، فكل حالة من حالات المواطنين المدرجين على قوائم الوزارة تختلف من شخص إلى آخر، فبعض المواطنين يتطلب صرف العلاوة مثلاً توفيق وضعه الاجتماعي على سبيل المثال بعد تجميد طلبه على إثر تغير حالته الاجتماعية من متزوج إلى مطلق على قاعدة البيانات، وبالتالي لا يجوز صرف العلاوة بسبب تجميد الطلب مؤقتاً مما ينتج عنه تأخير، وإذا ما عمدت الوزارة إلى صرف العلاوة في ضوء عدم صحة الموقف القانوني فإن ذلك يعتبر مخالفة إدارية ومالية صريحة.

وفي حالاتٍ أخرى قد يكون المواطن في مرحلة استيفاء بعض المستندات والمرفقات المطلوبة، فيما يتم إبلاغ آخرين أن العلاوة سيتم صرفها خلال الربع الأول من العام بأثر رجعي في ظل صحة موقفه القانوني، وذلك بعد انتهاء الوزارة من إجراءات التدقيق على الطلبات، والتأكد من استمرارية استيفائها معايير الاستفادة من الخدمة الإسكانية وبالتالي خدمة علاوة السكن.

وبخصوص ما أشارت إليه الصحيفة بشأن إرسالها أسئلة إلى الوزارة بهذا الخصوص والتأخر في الرد، فإن الوزارة توضح أن الأسئلة الواردة إلى الوزارة كانت تتضمن طلب إحصائيات دقيقة عن علاوة السكن ومعدل المستفيدين منها، بالإضافة إلى أسئلة أخرى تتطلب ضرورة التحقق وحصر الأعداد والذي يستغرق وقتاً، وخاصة أن هذا الوقت من العام تتغير فيه الإحصائيات بفعل دخول مستفيدين جدد على قوائم المستفيدين من العلاوة، وبالتالي فإن إصدار إحصائيات ومعلومات بشأن هذا الأمر يحتاج إلى التدقيق ومراجعة قاعدة البيانات حتى لا يتم إصدار معلومات أو إحصائيات مغلوطة.

وإذ تؤكد وزارة الإسكان أن أية إجراءات تخص ملف السكن الاجتماعي من مشاريع أو خدمات أو معاملات مالية أو غيرها من شئون الوزارة، يتم إعلانها بشكلٍ مباشر عن طريق البيانات الرسمية للوزارة، وما لم يصدر أي بيانات رسمية بهذا الخصوص، فإنَّ الأمر لا يعدو كونه اجتهادات صحافية أو معلومات غير مؤكدة.

وجددت الوزارة دعوتها إلى ضرورة التروي وتجنب نشر معلومات غير مؤكدة؛ حرصاً على الصالح العام، وعدم تأجيج الرأي العام وفقاً لمعلومات منقوصة أو مغلوطة.