رفع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تهانيه وتبريكاته إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمناسبة منح سموه جائزة «شعلة السلام» تكريمًا وتقديرًا لما يضطلع به سموه من دور بارز في مجال العمل الإنساني لدعم السلام، وتوثيق العلاقات الإنسانية بين شعوب العالم، وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي.

وأكد المجلس في جلسته الاعتيادية التي انعقدت أمس الثلثاء (1 مارس/ آذار 2016) برئاسة رئيس المجلس سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وبحضور نائب الرئيس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، أن هذا التكريم الدولي هو تكريم لمملكة البحرين وشعبها، ويأتي تقديرًا للجهود الخيرة والمساعي الحثيثة والمبادرات الرائدة التي تبنتها الحكومة بقيادة سمو رئيس الوزراء لتحقيق السلام والتعايش.

من جانب آخر، استنكر المجلس الأعلى الدعوات غير المسئولة إلى إغلاق بعض الجوامع والمساجد لأغراض سياسية، مشددًا على ضرورة صون بيوت الله ودور العبادة من الاستغلال السيئ والزج بها في مناكفات وصراعات تتنافى مع ما يفرضه الواجب الشرعي والوطني، ولا تتناسب مع قدسية دور العبادة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنَّ وظيفة المساجد هي الصلاة والعبادة ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل تلك الوظيفة بذرائع واهية وبدوافع حزبية وفئوية.

ودعا المجلس إلى حماية المنبر الديني من التطرف الديني والتحريض السياسي، وإلى التصدي لمحاولات تسييس المنابر والشعائر الدينية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة إرساء قيم التعايش والأخوة الإسلامية والمواطنة الصالحة، ونبذ الإرهاب والعنف والطائفية والتحريض، لافتًا إلى أنَّ الاعتصام بحبل الله تعالى وبوحدة الكلمة وسلوك مناهج الحكمة والعقلانية هو الـمُنجي للمجتمعات من التمزق والفتن.

وفي سياق متصل، رحب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بما تشهده البلاد من تطوير واهتمام ورعاية بالجوامع والمساجد بفضل توجيهات القيادة وعلى رأسها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منوهًا باهتمام الدولة بهذا الشأن عبر تخصيص الأراضي ومشروعات البناء وإعادة الإعمار ورصد الميزانيات الخاصة لذلك، كما أشاد بدور المحسنين البحرينيين في هذا الصدد من أعمال الخير والبر والإحسان.

بعد ذلك، انتقل المجلس لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستهلها بالاستماع إلى تقرير لجنة النظر في الطلبات المحالة من مجلسي النواب والشورى بشأن طلبات مجلس النواب معرفة رأي المجلس من الناحية الشرعية في الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وقرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة ورفعها إلى مجلس النواب.