قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية (الدائرة الجعفرية)، برئاسة الشيخ باقر المحروس، وعضوية كل من الشيخ جعفر العالي وحسن العصفور، وأمين السر محمد جواد الستري، بإلغاء الحكم بضم حضانة شاب بحريني من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى والده وإبقائه في حضانة أمه، حفاظاً على مصلحة المحضون كونها الأشفق والأقدر على رعايته بعد اهتمامها به طوال تلك السنوات، في الوقت الذي كان الأب منشغلاً بحياته وأبنائه وزوجته الأخرى.

وبدأ الخلاف على حضانة «المحضون» بعد 26 سنة من حضانة الأم لابنها، عندما رفع الأب دعوى شرعية أمام المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية ضد طليقته، يطالب فيها بإسقاط حضانة ولدين (26 - 19 سنة) من أصل 5 عن الأم وضمهما إلى حضانته، وخاصة أن أحدهما «متخلف عقلياً»، بالإضافة إلى مطلبه بإخراج المدعى عليها من منزل المدعي، علماً بأنه طلق والدة أبنائه منذ العام 2007 وقد أنجب منها 5 أبناء.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الولد بالغ غير راشد فتستمر عليه ولاية والده المستأنف ضده في حضانته وسلبه عن حضانة أمه فإنه تأصيل ناقص لما أغفل فيه مصلحة المحضون الذي استمر لفترة طويلة في رعاية والدته منذ صغره وحتى بلغ 26 وهو مختل عقلياً وغير مدرك لكينونة أفعاله، وتصرفاته، متعهدة والدته له بالرعاية الصحية في المستشفيات ومتابعة مواعيده وزياراته الطبية والتي لم ينكرها المستأنف ضده على المستأنفة.

وأوضحت المحكمة أنه كيف يمكنه ويسوغ له بعد هذا المشوار الطويل من رعايتها له وهو مشغول بزوجته وأولاده وأعبائه الحياتية الخاصة، أن يرعى بالغاً في غير رشده، ولم يُعهد منه شيء حتى وصل ابنه إلى هذا العمر؟، مؤكدة أنه من مصلحة المحضون أن يبقى في حضانة الأم كونها الأليق والأقدر والأشفق على رعايته والاهتمام به، خصوصاً وهي متفرغة له ولا يشغلها عنه شيء، كيف وهو ضناها القاصر الذي يحتاج لرعاية ذويه؛ الأمر لا يختلف عليه اثنان في أن أمه أقربهم إليه، فالمستأنفة التي تتوافر فيها شروط الحضانة أحق برعاية الولد، ولما ثبت أنه بنقل الحضانة به مفسدة كبيرة على الابن.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف جزئياً والقضاء بإلغاء ضم حضانة الولد إلى والده (المستأنف ضده) وإبقائه في حضانة والدته (المستأنفة)، وأيدت ماعدا ذلك، مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.