حددت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، (25 إبريل/ نيسان 2016) للحكم باستئناف 8 مدانين في واقعة الشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة بواسطة قنبلة محلية الصنع في شارع دمستان.

وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 15 سنة للمتهمين الثمانية وألزمتهم بالتضامن بدفع مبلغ 535.720 ديناراً وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم بتاريخ (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) شرعوا في قتل عدد تسعة من أفراد الشرطة بأن قاموا بإغلاق شارع المزارع بالأحجار والأخشاب ووضع قنبلة محلية الصنع بداخلها، منتظرين حضور الشرطة وما إن حضر المجني عليهم حتى قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم إصاباتهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه بمداركة المجني عليهم بالعلاج، وقيامهم بتفجير بقصد ترويع الآمنين وحيازة مفرقعات، والإتلاف العمدي.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين شرعوا في قتل رجال الشرطة عن طريق تفجير قنبلة محلية الصنع على شارع دمستان الخلفي وهو الشارع الذي تمر من خلاله دوريات الشرطة، إذ قامت مجموعة بانتظار دوريات الشرطة لتقوم بتفجير القنبلة ومجموعة اخرى تراقب الشارع، وما إن وصل رجال الشرطة إلى الشارع سالف البيان حتى قام المتهمون بتفجير القنبلة الموضوعة في وسط الشارع مخبأة بداخل جذوع النخيل التي كانوا يغلقون بها الطريق، قاصدين بذلك قتلهم تنفيذاً لغرض إرهابي، ما أدى إلى اصابة عدد من رجال الشرطة وتضرر إحدى الدوريات المملوكة لوزارة الداخلية نتيجة ذلك الانفجار.

واصيب شرطيان بآلام وعدم القدرة على تحريك الساعد الأيسر المصاب وصعوبة في الصعود على السلم بسبب اصابة أحدهما في ركبته اليسرى وكسر في اصبع السبابة اليسرى لأحدهما، وأجريت له عملية تثبيت داخلي لذلك الاصبع، وآثار اصابات قرب العين والصدر والبطن واليد اليمنى والفخذ الأيمن بسبب تطاير تلك الشظايا، أما الآخر فقد أجريت له عملية جراحية لاستخراج شظية من ساعده الأيسر بعد وضعه تحت مخدر عام، واستخرجت كذلك شظية أخرى من عنقه بدون مخدر، وأن حالتيهما ما زالتا قابلتين للتطور وهما بحاجة إلى المتابعة العلاجية، أما باقي المجني عليهم فاصيبوا بجروح متفاوتة من تطاير شظايا ناتجة عن انفجار القنبلة.