حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، بسجن متهم 10 سنوات وتغريمه 10 آلاف ومصادرة المضبوطات بعد إدانته ببيع وتعاطي المواد المخدرة، وضبطته الشرطة قبل التخلص من المضبوطات في دورة مياه منزله.

وتعود تفاصيل القضية الى أن معلومات وردت إلى شرطة مكافحة المخدرات، تفيد بأن مزارعا (31 سنة) يعيش في كرانة، يقوم ببيع مخدري الشبو والحشيش، وأفادت التحريات أنه يروج بضاعته في المنطقة معتقداً أن انشغال الشرطة في أحداث الشغب بمنطقته سيبعده عن الوقوع في أيديها، وخاصة أنه كان يروج لبضاعته ليلاً.

تم الترتيب لضبط المتهم متلبسا، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه، تمت الاستعانة بأحد المصادر السرية، الذي قام بالاتصال به والاتفاق معه على شراء حشيش بـ 60 ديناراً، وشبو بـ100 دينار.

وتم الاتفاق على أن يلتقيا ليلا في أحد الأماكن، وبالفعل وصل المتهم إلى المصدر في الثالثة صباحا، وأخذ منه المبلغ الذي كان قد تم تصويره سلفًا، وسلمه المخدرات، وانصرف من دون أن تتمكن الشرطة من القبض عليه بسبب أحداث الشغب.

وبموجب الأمر الصادر من النيابة العامة، تحرك كمين من إدارة مكافحة المخدرات، بحراسة دوريات من قوات حفظ النظام، وتم الوصول إلى بيته وإحاطته من كل جانب.

قام أفراد من شرطة المخدرات بالطرق على باب البيت، وفتح الباب وسألهم من الداخل عمن يكونون، أخبروه أنهم من رجال الشرطة فأسرع بالهرب إلى داخل البيت، وتمكن رجال الشرطة من اللحاق به قبل أن يتخلص من المخدرات التي كانت معه في دورة المياه، وبالفعل تمكن أحد الضباط من التقاط لفافة كان المتهم ألقاها بالفعل.

تم التحفظ على المخدرات المضبوطة بدورة المياه، وكانت عبارة عن قطعة حشيش وكيسين بهما مادة الشبو، وميزان حساس، وبتفتيش غرفته عثر على سيجارة محشوة بالحشيش وكيس ماريجوانا، ومشرب زجاجي وورق لف (كاغد) ، ومبلغ 160 ديناراً الذي سلمه المصدر.

وتبين من تحليل عينة إدراره احتواؤها على آثار الحشيش والميثامفيتامين، واعترف المتهم بالتعاطي، لكنه أنكر البيع، فيما اشارت صحيفة أسبقياته إلى أنه سبقت إدانته والحكم عليه في عدة قضايا مخدرات.