أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية اليوم (الثلثاء) أنه اعتبارا من دورة الالعاب الاولمبية المقررة في ريو دي جانيرو الصيف المقبل، ستقوم محكمة التحكيم الرياضي بالبت في حالات المنشطات خلال الالعاب.

ويهدف هذا الاجراء الى جعل معالجة حالات المنشطات اكثر استقلالية من خلال سحبها من ايدي اللجنة الأولمبية الدولية ومنحها الى قسم خاص تابع لمحكمة التحكيم الرياضي.

وأوضح المتخدث باسم اللجنة الاولمبية الدولية مارك ادامس ان هذا الاجراء يهدف الى مزيد من حماية الرياضيين النظيفين، مضيفا ان هذا القسم الجديد لمكافحة المنشطات في محكمة التحكيم الرياضي سيعوض لجنة مكافحة المنشطات التابعة للجنة الاولمبية الدولية.

وتابع انها تدخل في اطار روزنامة 2020، حملة واسعة من الاصلاحات التي بدأت في ديسمبر 2014 من قبل رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ".

وحتى الان، كانت اللجنة التأديبية التابعة للجنة الاولمبية الدولية هي التي تقوم بمعالجة حالات المنشطات خلال الالعاب الاولمبية والتي كانت تقوم بجلسات استماع للرياضيين الذين يثبت تناولهم للمنشطات وتفرض العقوبات التي قد تصل من الاستبعاد الى التجريد من الميداليات.

وبحسب هذا الاجراء الذي تمت المصادقة عليه اللجنة التنفيذية اليوم الثلاثاء، سيتم من الان نقل الحالات الايجابية الى مجموعة مختارة من حكام محكمة التحكيم الرياضي لدراسة هذه الحالات وسيجتمعون في المكان عينه.

وبامكان الرياضيين استئناف قرار المحكمة الابتدائية امام قسم اخر متخصص في محكمة التحكيم الرياضي والذي سيجتمع ايضا في ريو وسيكون مشكلا من حكام مختلفين.

من جهة اخرى، لم يحدد ادامس، المتحدث باسم باخ ايضا، تاريخ اطلاق القناة الاولمبية المتوقع اطلاقها قبل دورة الالعاب الاولمبية في ريو.

واضاف "الرئيس (باخ) قال دائما ان القناة سيتم اطلاقها. هي تضم 51 عاملا وقد بدأت الانتاج خلال دورة الالعاب الاولمبية للشباب في ليلهامر".

وستبث هذه القناة التي ستطلق اولا عبر شبكة الانترنت وليس لها توجه منافسة القنوات صاحبة حقوق تغطية دورة الالعاب الاولمبية، 3 انواع من المضامين: المسابقات الرياضية المؤهلة الى دورة الالعاب الاولمبية، بنسبة 40%، برامج اصلية حول الرياضة مستخدمة صورا من الارشيف واخبار منتجة داخل اللجنة او عن طريق وكالات الانباء".