أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على أن القطاع المصرفي في البحرين قد أثبت نجاحا متميزا مقارنة بالقطاعات الأخرى كما أنه يقوم بدور رائد في تأهيل الكوادر البحرينية المدربة والتي تثبت جدارتها في العمل سواء في البلاد أو الخارج.

جاء ذلك خلال رد الوزير على السؤال المقدم من النائب غازي آل رحمة حول الإجراءات التي اتخذها مصرف البحرين المركزي لتشجيع المصارف على إحلال المواطنين محل الأجانب في المراكز القيادية، حيث أوضح بأن "نسبة البحرنة في قطاع مصارف التجزئة والبنوك التجارية تبلغ 83 % ، في حين تبلغ نسبة البحرنة في قطاع مصارف الجملة 57.6 % "، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي ترك منذ سنوات ليتطور ورعته مؤسسة نقد البحرين ومصرف البحرين المركزي حاليا، والعمل كان بين المصرف وبين القطاع المصرفي بالتنسيق مع وزارة العمل مما ساهم في رفع نسبة البحرنة مع التدريب.

وقال:" اليوم الكوادر البحرينية مؤهلة للعمل في القطاع المصرفي في أي دولة في العالم بفعل التدريب وبرامج التأهيل على رأس العمل التي يحظى ويوفرها القطاع المصرفي للعاملين فيه. لو قمنا بمقارنة القطاع المصرفي بالقطاعات الأخرى، سنرى أن النجاح الذي حققه على مر السنوات الماضية حتى اليوم هو نجاح واضح في مجال رفع نسب البحرنة ومستويات الأجور والرواتب".

من جانب آخر، أوضح وزير المالية في رده على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول الجهات التي تساهم الحكومة في نسبة رأس المال ولا يتم إدراج إيراداتها في الميزانية العامة ومبررات عدم إدراجها في الميزانية العامة للدولة، بأن "الميزانية العامة للدولة قد تم إقرارها من مجلس النواب وقد تم استعراض كل التفاصيل والأنظمة ومناقشتها في اللجنة المختصة والمجلس في حينها".

وقال:" النظام المالي المعتمد لدينا لا يختلف عن الأنظمة المالية المطبقة في مختلف دول العالم. لدينا ميزانية للدولة وشركات تساهم فيها الحكومة بنسبة مطلقة بالإضافة إلى هيئات ومؤسسات ذات ميزانيات مستقلة. وعلى سبيل المثال، فإن شركة ألبا اليوم في مرحلة بناء الخط السادس والذي سيساهم في حفاظ ألبا على موقعها التنافسي في الأسواق العالمية. التحدي الذي أمامنا اليوم يتطلب منا المحافظة على السياسة النقدية أولا وسعر صرف الدينار، والمحافظة على قدرتنا على سهولة تحويل الدينار للعملات الأخرى، والسياسة المالية المتمثلة في الإيرادات والمصروفات، ونعالجها في فترة إيراداتنا انخفضت بنسبة كبيرة نتيجة للتغير في سعر النفط".

وأضاف:" شركات التقييم خفضت تقييم المملكة، ولكن هذا يعني بأننا في طور الموازنة بين التحديات التي تواجهنا وبين المتطلبات المتمثلة في حاجتنا للاستمرار. من المهم التركيز على قدرتنا على وضع خطة اقتصادية متوازنة تتضمن اقتصادا وطنيا قادرا على الحفاظ على النمو في الفترة المستقبلية، إذا خفضنا الصرف نتيجة انخفاض سعر برميل النفط لابد من تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر للاستثمار في الاقتصاد للمحافظة على نسب نمو جيدة".