تحت هذا العنوان، تحدّثت الباحثة في معهد دراسات دول الخليج العربية في واشنطن كارين يونغ، عن استمرار الركود في أسعار النفط وأثره في عرقلة نموذج التنمية الاقتصادية المعتمد في دول الخليج العربي. وتشير إلى حالة البحرين التي تتعرض للضغط، بسبب تدهور تصنيفها الائتماني إلى حالة "الخردة" (Junk)، أو تحت درجة الاستثمار، وفقاً لوكالة ستاندرد أند بورز.

وجاء ذلك التصنيف وسط جهود تبذلها البحرين لإصدار سندات مالية بمقدار 750 مليون دولار، في وقت حساس بالنسبة للحكومات الخليجية، بل وعلى مستوى الكثير من الأسواق في العالم، بسبب العجوزات المالية، وتضخم القطاع العام، وتسارع الجهود لخلق وظائف، وخصوصاً للشباب، إلى جانب تنويع الاقتصاد، وهو ما يرسم عاصفةً مقبلة في الأفق.

منذ الستينيات، استند النموذج الاقتصادي الذي اعتُمد في دول الخليج، على العمالة الأجنبية لإقامة البنية التحتية الأساسية، وخلق المؤسسات التعليمية والصحية، إلى قوى الأمن والشرطة التي تدعم الحياة الثقافية والاجتماعية في المنطقة. وبعد خمسين عاماً، فإن هذا النموذج الذي اعتمدته الدولة لتلعب دوراً رئيسياً قيادياً، بدأ يواجه فترة انتقالية صعبة.

وتذهب الكاتبة إلى أنه من أجل استمرار تقديم الرفاهية الاجتماعية التي نشأ المواطنون على توقعها، فإن أمام الحكومات خيارين صعبين: البحث عن مصدر جديد، إلى جانب النفط، لتمويل نفقات الدعم، وتغطية أجور القطاع العام، واستمرار التوسع في مجال العقار والبنية التحتية. أما الخيار الآخر فهو وجوب تخفيض النفقات وتغيير واسع على طريقة أداء سوق العمل في الخليج.

إن وفرة الأيدي العاملة الرخيصة من الدول المصدرة (منذ الثمانينيات، أغلبهم من العمال الذكور من الدول الأكثر فقراً في جنوب آسيا)، ساهمت في تشييد الشوارع والمنازل والمدن الجديدة في الخليج.   

إن العمل المستمر دون طريق للحصول على المواطنة، حيث يرتبط العامل برب عمل محدد، عبر نظام الكفالة، كان يعني مساعدة المواطنين على أن  يكسبوا موطئ قدم في أسواق العمل المستجدة، واجتذاب رؤوس الأموال وقوة العمل.

في البداية، كان نظام الكفالة برنامجاً يهدف إلى تجنب المزالق الناشئة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية، التي تفيد فقط الدول الغنية المصدّرة وشركاتها. وبدلاً من ذلك، عمل نظام الكفالة والقوانين التي تمنع امتلاك الأرض والأعمال، على حماية ملكية المواطنين، وحفظ حقوق المواطنة، وهو ما كان ينظر إليها كجزء من الثروة النفطية، أكثر منها مشاركة سياسية. وبسبب عيوبه، نجح نظام الكفالة في خلق اقتصاديات مصدرة للسلع الأساسية، ذات ملكية محلية، وسيطرة اقتصادية وطنية.

وتتحدث كارين يونغ عن السياسات ما بعد الكولونيالية في الخليج التي تختلف تماماً عنها في أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا. فالمشكلة في سوق العمل الآن، والنظام المتشدد للعمالة المهاجرة، والذي ارتبط بأرباب العمل، يعوق المنافسة في القطاع الخاص، ويضع المثبطات أمام دخول المواطنين لسوق العمل. كما إنه غير فعال، وعرضة لسوء الاستغلال، إلى جانب أن دول الخليج  لم تعد تنمو بنفس الوتيرة السابقة في العقد الماضي. وهكذا فإنه مع هذا التباطؤ، تحتاج سوق العمل إلى التكيّف.