بدأ مجلس الأعمال البحريني المصري المشترك صباح اليوم الثلثاء (1 مارس/ آذار 2016) اجتماعاته في بيت التجار برئاسة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني المصري المشترك أفنان الزياني ، وبحضور رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي.
وبحث مجلس الأعمال البحريني المصري المشترك في أول اجتماعاته سبل فتح آفاق جديدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية البحرينية المصرية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، وتأسيس مشاريع مشتركة بين الجانبين.
وعقد المجلس اجتماعات ثنائية وتنسيقية ووضع أجندة وخطة عمل المجلس، في سبيل تفعيل أطر وآليات التعاون الاقتصادي بين الجانبين وبحث كل ما يدفع بتعزيز الاستثمار البحريني المصري المشترك في مختلف المجالات والقطاعات التجارية وخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني في كلا البلدين الشقيقين، والتعرف على أبرز القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً وازدهاراً ملحوظاً في البحرين ومصر.
وصرحت أفنان الزياني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني المصري المشترك في لقاء إعلامي على هامش اجتماعات المجلس، بأن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين، مع كثرة المزايا في كلا البلدين.
وأوضحت الزياني ان البحرين تعتبر بوابة الخليج ومنصة انطلاق للسوق الأمريكي بفضل اتفاقية التجارة الحرة، اضافة الى سهولة الاستثمار في المملكة والمزايا الجاذبة لرؤوس الاموال سواء عن طريق التملك الكامل دون الحاجة الى شريك ومعاملة الشركات المؤسسة بالمملكة كشركة بحرينية.
وبينت الزياني ان مصر لديها العديد من المزايا الاستثمارية، خاصة وانها ابرمت اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي والدول الافريقية وتعتبر بوابة للقارة السمراء.
وأكدت الزياني ان مصر تعتبر شريكا واعدا في مجال تعزيز الامن الغذائي في البحرين، على غرار التجربة السودانية الاخيرة، وذلك من خلال اقامة شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين والاستفادة من الثروة الموجودة في مصر من موارد طبيعية وكوادر بشرية وطاقة.
بدوره، قال محمد السويدي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ان اجتماع اليوم مع الجانب البحريني كان جيدا جدا في بحث العديد من الفرص الاستثمارين بين البلدين الشقيقين وشرح كافة المزايا الموجودة في كلا الاقتصادين.
وبين السويدي ان الحكومة المصرية أجرت العديد من التغييرات الجذرية في الانظمة الاستثمارية، كما اصدرت تشريعات جديدة في سوق الاستثمار تتيح للمستثمر جوا استثماريا آمنا دون تعقيدات للمستثمرين، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وذكر السويدي ان مصر طرحت مؤخرا العديد من المشاريع النوعية مثل المثلث الذهبي للتعدين وتخصيص 1.5 مليون فدان من الأراضي للاستصلاح الزراعي وتأمين الأغذية الاساسية، اضافة الى مشروع محور قناة السويس ومنطقة الريف المصري، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومناطق صناعية خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف السويدي بالقول: "نشعر بأننا في بلدنا الثاني من حيث التسهيلات المقدمة للمستثمرين وحرارة الضيافة والاستقبال، وكلنا تفاؤل بإقامة مشاريع مشتركة نوعية في المستقبل المنظور".
ولفت السويدي الى انه تم طرح فكرة إنشاء شركة في مجال الأغذية والثروة السمكية والزراعة، معربا عن امله في بلورة أفكار اكثر لكي ترى النور قريباً.
وأكد السويدي ان لدى مصر ارادة سياسية تامة لتطوير التشريعات المحفزة وتسريع وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات الجديدة، مع انشاء الشباك الواحد لتوحيد عملية الحصول على التراخيص.
ولفت السويدي الى قانون احترام عقود الدولة الذي صدر مؤخرا لحماية المستثمرين وتعزيز مقومات الاستثمار، مع تهيئة بيئة اقتصادية متطورة وحل مشاكل الطاقة من كهرباء وماء وغاز.
