يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلثاء (1 مارس/ آذار 2016) على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يفرض سلسلة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، كما أفاد دبلوماسيون أميركيون الاثنين.
وقالت المصادر إن أعضاء مجلس الأمن الـ15 سيجتمعون في الساعة 15,00 (20,00 ت غ) للتصويت على مشروع القرار الذي يشدد العقوبات المفروضة حاليا على كوريا الشمالية اثر إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية رابعة وإطلاقها صاروخا إلى الفضاء الخارجي في 6 يناير و7 فبراير على التوالي، منتهكة بذلك سلسلة قرارات صادرة عن مجلس الأمن.
وقالت السفيرة الاميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور انه في حال صوت المجلس لصالح مشروع القرار فان ذلك سيعني إقرار "أقسى سلسلة عقوبات يفرضها مجلس الأمن منذ أكثر من 20 عاما".
وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي بعدما توصلت إلى اتفاق حول عقوبات جديدة مع الصين، الحليف الأساسي لكوريا الشمالية وإحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
وصرحت باور أن اعتماد مشروع القرار من شأنه أن يوجه "رسالة لا لبس فيها ولا ضعف إلى النظام الكوري الشمالي مفادها ان العالم لن يقبل تسلحكم (النووي) وأعمالكم ستكون لها عواقب".
ويلزم مشروع القرار في إجراء غير مسبوق دول الأمم المتحدة على الكشف على كل البضائع الموجهة إلى كوريا الشمالية والقادمة منها، كما يفرض قيودا تجارية جديدة ويحظر وجود سفن يشتبه بنقلها حمولات إلى كوريا الشمالية بصفة غير مشروعة في موانئ هذه الدول.
كما ينص مشروع القرار على حظر صادرات الفحم والحديد وخام الحديد من كوريا الشمالية باستثناء الحمولات التي تستخدم عائداتها من اجل تامين مواد أساسية للسكان وليس لتمويل برامج بيونغ يانغ النووية والبالستية.
كذلك يحظر النص على كوريا الشمالية بيع الذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة ويحظر تسليم بيونغ يانغ وقودا للطائرات وللصواريخ.
ويشدد مشروع القرار القيود المصرفية المفروضة حاليا ويلزم الدول على حظر أجوائها على أي طائرة يشتبه بنقلها بضائع بصفة غير شرعية إلى كوريا الشمالية.
كما يضيف النص إلى قائمة العقوبات الدولية 17 شخصا و12 كيانا من بينها وكالة الفضاء الكورية الشمالية وجهاز الاستخبارات الكوري الشمالي.
وتدفع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نحو المصادقة على مشروع القرار بسرعة غير أن روسيا أفادت إنها بحاجة إلى بعض الوقت لتحليل مضمونه.
ويأتي التصويت على سلسلة العقوبات الجديدة بعد التجربة النووية الرابعة التي أجرتها بيونغ يانغ في السادس من كانون الثاني/يناير واتبعتها بعد شهر بإطلاق صاروخ الى الفضاء الخارجي في خطوة اعتبرت تجربة لإطلاق صاروخ بالستي.
وتخضع كوريا الشمالية أصلا لسلسلة من العقوبات الدولية والأميركية فرضت عليها بعد ثلاث تجارب نووية سابقة في 2006 و2009 و2013. ولكن هذه العقوبات لم تمنع النظام الديكتاتوري الشيوعي من مواصلة سباق التسلح، كما قال خبراء من الأمم المتحدة مؤخرا.