أصدرت شركة الأوراق المالية و الإستثمار و مقرها البحرين تقرير جديد حول استراتيجية الاستثمار في الأسهم الخليجية حيث اعتمد التقرير على منهجية تحليل العناصر الجزئية للاقتصاد بدلاً من التركيز على عوامل الإقتصاد الكلي في تحليل الأسهم في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

حيث تشهد دول الخليج اليوم ظروفا صعبة بسبب انخفاض أسعار النفط، تتطلب من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ االتدابير المناسبة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية. ويتناول التقرير تحليل التأثيرالمباشر لهذه التدابير على أرباح الشركات في القطاعات المختلفة، مع التركيز على الشركات التي تأثرت بشكل كبير بموجة التصحيح التي ضربت الأسواق، والتي تتداول أسهمها حاليا بأسعار جذابة.

استهلت أسواق الأسهم الخليجية العام 2016 بأجواء متقلبة، مع تراجع مؤشرستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10.8% منذ بداية العام حتى تاريخ التقرير (21 فبراير 2016). حيت سجلت هذه الأسواق تراجعات متفاوتة خلال التعاملات فتراجع مؤشر المملكة العربية السعودية بنسبة -14.9%، والكويت بنسبة -8.4%، وقطر بنسبة -4.4%. و جاءت هذه التراجعات كمحصلة لعمليات البيع التي شهدتها أسواق الأسهم و التي جاءت نتيجة لحالة عدم اليقين فيما يتعلق بإستقرار أسعار النفط الخام، ورفع الدعم الحكومي عن المواد الخام في المملكة العربية السعودية والذي أدى الى ارتفاع تكاليف الإنتاج في شركات البتروكيماويات؛ بالإضافة الى المغالاة في القيم السوقية، واشتداد حدة التوترات الجيوسياسية في أجزاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولكن وفقًا لما ورد في التقرير، فقد أدى التصحيح في الأسواق إلى ارتفاع العوائد، وإيجاد قيمة أكبر لأسهم شركات معينة بفعل العوائد المجزية على المدى الطويل.

وقد حددت سيكو أسهم 14 شركة تمتاز بإمكانيات جيدة لنمو الأرباح على الرغم من التغيرات التي تؤثر على الاقتصاد الكلي، و قدرتها على تحقيق وتوزيع عوائد نقدية. ويحتوي التقرير على دراسة تحليلية مفصلة لهذه الشركات العاملة في قطاعات النقل والمواصلات، والمصارف، والعقار، والرعاية الصحية، والبتروكيماويات، والاتصالات، والسلع الاستهلاكية.

إلى جانب ذلك، يشير تقرير سيكو أيضًا إلى انسحاب المستثمرين الأجانب من معظم أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سوق أبوظبي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى إدراج سهم مجموعة الإمارات للإتصالات "اتصالات" في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة في نوفمبر 2015. وكانت تدفقات الاستثمارات الأجنبية الصافية الواردة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الأعلى مقارنةً بالأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث ارتفعت إلى 1.58 مليار دولار أمريكي من 0.97 مليار دولار أمريكي في العام 2014. وأدى الشعور السلبي السائد في الأسواق واستمرار إنخفاض أسعار النفط الخام إلى ابتعاد المستثمرين الأجانب عن السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك على الرغم من فتح سوق تداول في يونيو2015 أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية المؤهلة.

من جهة أخرى، شهد عام 2015 تباطؤ نشاط الإصدارات الأولية للاكتتاب، حيث تم إدراج خمس شركات فقط، مقارنةً بما مجموعه 14 شركة في السنة السابقة؛ وانخفض متوسط فائض الاكتتاب إلى 10.6 أضعاف من 18.5 ضعفًا في السنة السابقة. وكانت سوق تداول السعودية الأكثر نشاطًا حيث شهد السوق أربعة إصدارات أولية للاكتتاب العام (مقارنةً بستة إصدارات في العام 2014)؛ بينما لم تشهد الإمارات أية إصدارات، مقارنةً بأربعة إصدارات في السنة السابقة.

 هذا وتتوقع سيكو استمرار انخفاض أسعار النفط الخام في 2016، بعد تراجعها بنسبة 48% في العام 2014، وبنسبة 35% في العام 2015، و14% منذ بداية العام حتى تاريخ التقرير ( 21 فبراير 2016)، متأثرةً بفائض العرض النفطي وغياب الإجماع بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك على خفض الإنتاج. لذلك فإن سيكو تتوقع بلوغ أسعار النفط 35 دولار في الربع الاول ، و40 دولار للربع الثاني والثالث، و45 دولار أمريكي للبرميل في الربع الرابع، مستفيدةً من نمو حجم الطلب (1.2 مليون برميل في اليوم في العام 2016، مقارنةً بما مجموعه 1.6 مليون برميل في اليوم في العام 2015)، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تقليص فائض العرض النفطي الحالي وتحقيق التوازن في الأسواق بحلول العام 2017.

 ووفقًا لما أورده نيشيت لاكهوتيا، مدير دائرة البحوث الإستثمارية : "على الرغم من تأثر اسواق الاسهم في المنطقة بعمليات بيع مكثفة إلا أنه مازال هناك احتمال لاستمرار تراجع هذة الأسواق. وفي إطار المنهجية التي نعتمدها في انتقاء الأسهم في هذا المناخ الصعب، فإننا نوصي بشراء اسهم الشركات التي تتمتع بنمو أرباح واضح وقدرة عالية على تحقيق التدفقات النقدية على الرغم من عوامل الاقتصاد الكلي المتغيرة. وتشمل قائمة توصياتنا 14 شركة إماراتية وسعودية وكويتية من المتوقع أن تحقق عوائد إجمالية من أرباحها الموزعة وارتفاع في أسعار أسهمها على مدى السنة القادمة تقدر بما يتراوح بين 24% و53%، كما أن معظم الشركات التي اخترناها توزع عوائد جارية قوية ومستدامة تزيد عن 6%، وقد شكل هذا عاملاً هامًا وحاسمًا في توصياتنا."