شهد مجلس النواب المصري اشتباكات بالأيدي بين نواب بسبب خلافات على صياغة اللائحة البرلمانية، بعد يوم من رشق نائب زميله بالحذاء احتجاجاً على استضافته السفير الإسرائيلي في منزله. وأعلن نواب حزب «المصريين الأحرار»، صاحب الأكثرية، ومستقلون تعليق حضورهم الجلسات، رفضاً لتمرير «ائتلاف دعم مصر» المحسوب على الحكم مادة في اللائحة تضع قيوداً على تشكيل الائتلافات النيابية، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (1 مارس / آذار 2016).
وتلزم المادة موضع الخلاف بأن يضم أي ائتلاف 25 في المئة من أعضاء البرلمان على الأقل. وأعلن نواب «المصريين الأحرار» ومستقلون كانوا أعلنوا تأسيس تحالف نيابي أطلقوا عليه «ائتلاف 25-30» تعليق حضورهم الجلسات، احتجاجاً على المادة التي مررها «ائتلاف دعم مصر». وكان لافتاً أن بين الموقعين على بيان تعليق حضور الجلسات وكيل البرلمان سليمان وهدان. وبعد انسحاب النواب، حدثت اشتباكات بالأيدي خارج القاعة بين بعض المنسحبين وأعضاء في «ائتلاف دعم مصر».
وتنص المادة المثيرة للجدل على أنه «لا يجوز تشكيل ائتلاف برلماني إلا من 25 في المئة من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في الوقت نفسه».
وأعلن رئيس البرلمان علي عبدالعال تمرير نص المادة فيما قال «المصريين الأحرار» في بيان إن «اللائحة الداخلية للبرلمان يتم تفصيلها لمصلحة ائتلاف بعينه»، مشيراً إلى أن «ائتلاف دعم مصر» يهدف إلى «وضع بند في اللائحة بأن يكون الائتلاف مكوناً من 25 في المئة بتوزيع جغرافي معين ليخدم مصالحه». وأوضح أن «هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التغاضي عن مواد يسعى ائتلاف دعم مصر إلى تمريرها باللائحة، رغم أنها تفرز الديكتاتورية وتواكب لوائح سابقة لا تعطي الفرصة للمعارضة».
وشدد رئيس الكتلة النيابية لـ «المصريين الأحرار» أيمن أبو العلا على أن حزبه «لن يعدل عن القرار إلا بعد عدول المجلس عن تمرير المادة». وأوضح أبو العلا الذي كان عضواً في لجنة تعديل اللائحة أنه «تم التوافق خلال اجتماعات اللجنة على أن تكون النسبة 20 في المئة، لكنهم خالفوا هذا الاتفاق داخل الجلسة وزادوها إلى 25 في المئة... يريدون أن يكونوا الائتلاف الوحيد في المجلس، وهذا أمر غير مقبول».
وكان البرلمان بدأ جلسته أمس بالموافقة على حرمان النائب توفيق عكاشة من حضور 10 جلسات، اعتباراً من الجلسة المقبلة، «لإهانته المجلس ورئيسه علي عبدالعال». وقال مقرر لجنة التحقيق مع عكاشة النائب صلاح حسب الله في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن «اللجنة حققت في مذكرتين وردتا إليها تتعلقان بتجاوزات النائب توفيق عكاشة ضد رئيس المجلس في الجلسة المسائية في 22 الشهر الجاري، فضلاً عن الإساءات التي وجهها النائب عبر البرامج التلفزيونية إلى مؤسسات الدولة ومجلس النواب ورموزه».
وأضاف أن «اللجنة عقدت جلستين، وتم الاستماع إلى النائب وقدم اعتذاراً عن تجاوزاته ضد رئيس المجلس ورموزه، وأوصت اللجنة بعد المداولة والنقاش بقبول اعتذاره وإقفال محضر التحقيق وحرمان النائب من حضور 10 جلسات كعقوبة».
إلى ذلك، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو أمس وألقى كلمة أمام البرلمان الياباني وعقد لقاء مع ممثلي شركات، في إطار جولة آسيوية يختتمها في كوريا الجنوبية. واعتبر السيسي في كلمته أمام البرلمان الياباني أن «الشعب المصري نجح في الحفاظ على كيان الدولة المصرية ومؤسساتها، وجنب مصر الانزلاق إلى مصائر دول أخرى في المنطقة مزقتها الفرقة والحرب الأهلية وضاعف الإرهاب البغيض من معاناة شعوبها».
وشدد على «التزام مصر بمواصلة النهج الديموقراطي، وترسيخ دولة القانون والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان، ليس فقط على الصعيد السياسي والمدني اللذين يتعين تنميتهما وازدهارهما، ولكن أيضاً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي». وأعرب عن أمله في «استعادة زخم السياحة اليابانية إلى مصر»، مؤكداً أن «أجهزة الدولة المصرية لن تدخر جهداً للحفاظ على أمن وسلامة زائريها من جميع أنحاء العالم».
وتطرق إلى «الإرهاب الذي يخرب العقول ويعادي الإنسانية ويبغض الحضارة ويسعى إلى تحقيق أهداف خبيثة ومصالح ضيقة لفئات لا تعرف أدياناً ولا أوطاناً، فأضحى عدواً للإنسانية بأسرها يشن عليها هجوماً شاملاً»، مجدداً دعوته إلى «مواجهة جماعية وشاملة لا تقتصر فقط على المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، وإنما تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للحيلولة دون توافر الظروف التي تمثل بيئة خصبة وحاضنة لهذه الآفة الخطيرة، بالإضافة إلى اشتمالها على الأبعاد الفكرية والدينية لتصويب الخطاب الديني».
ولفت إلى أن «مصر رغم الظروف الصعبة التي مرت بها، إلا أنها كانت حريصة على الوفاء بالتزاماتها وفقاً لاتفاقية السلام، بل واستمرت في القيام بما يمكنها من جهود لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إيماناً بأن استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط لن تتأتى من دون حل عادل للقضية الفلسطينية ينهي معاناة الفلسطينىين في إطار دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية». وأوضح أن «مصر تواصل مساعيها للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المتفاقمة في سورية وليبيا واليمن بما يحافظ على وحدة هذه الدول».
وبعد الكلمة، استقبل رئيس الوزراء الياباني السيسي، واتفقا على «تعزيز التعاون، لاسيما في مجالات التعليم والاستثمار». وشهدا توقيع اتفاقات مشتركة، قبل أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً. وقالت الرئاسة المصرية في بيان أن آبي «أشار إلى أن بلاده تولي لعلاقاتها مع مصر اهتماماً كبيراً، سواء على الصعيد الثنائي أو الاقليمي، باعتبارها محوراً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
وأشار البيان المصري إلى أن آبي «تمنى لمصر التوفيق في النهج الديموقراطي الذي يناسبها، وأكد وقوف اليابان إلى جوار مصر من أجل دفع عملية التنمية الشاملة... وأن بلاده ستواصل وتعزز تعاونها الاقتصادي مع مصر من خلال مساعدات التنمية الرسمية ومساهمة البنك الياباني للاستيراد والتصدير في تمويل بعض المشاريع في مصر»، في مجالات البنية التحتية وإنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين نظام توزيع الكهرباء وتوسيع مطار برج العرب في الإسكندرية.
وأعلن «تأسيس شراكة مصرية - يابانية للتعليم من أجل تطبيق نظام التعليم الياباني في المدارس المصرية، فضلاً عن تقديم 2500 منحة على مدار خمس سنوات للطلاب والمتدربين المصريين لإعداد الكوادر البشرية المصرية والمساهمة في تنمية مهاراتهم».
واعتبر السيسي أن المحادثات «عكست حرصنا على تطوير العلاقات الاقتصادية وإعطاء دفعة للتعاون، لاسيما في التعليم والطاقة». وأضاف أن «اللقاء أكد تقارب رؤى البلدين تجاه كثير من القضايا الدولية والإقليمية لإحلال السلام والاستقرار. وتطرقنا إلى ضرورة مضاعفة جهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب الذي بات يهدد السلم والأمن الدوليين ويشكل خطراً لا يعرف الحدود أو يميز بين بلد وآخر، كما اتفقنا على تكثيف التعاون الدولي للعمل على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تعانيها دول إقليمية».
