شارك وفد مملكة البحرين برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل الدوسري، في أعمال الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها أمس الإثنين (29 فبراير/ شباط 2016) في جنيف وتستمر حتى 25 مارس/ آذار، ولقد استهل المجلس أعماله بحضور بارز لشخصيات دولية رفيعة المستوى، ولاسيما أن الدورة تعد الدورة الأساسية لأعمال المجلس خلال العام، حيث كان من أبرز المتحدثين رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة، رئيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والوزير الفيدرالي السويسري.

وفي كلمةٍ ألقاها مساعد وزير الخارجية في إطار حلقة النقاش رفيعة المستوى حول «أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة لحقوق الإنسان مع التركيز على الحق في التنمية»، أكد مساعد وزير الخارجية على أن مملكة البحرين استطاعت أن تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة وقد نجحت في تنفيذ معظم أهداف أجندة الألفية التي حدد عام 2015 للوصول إلى إنجازها في مجالات الصحة والتعليم ورعاية الطفولة والقضاء على الفقر ومحو الأمية وتعزيز دور المرأة وتفعيل دور الشباب ودعم المساواة بين الجنسين ونشر مفاهيم حقوق الانسان واحترامها.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن وجود خطة استراتيجية تنموية شاملة ونهج إصلاحي شامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أسهم في نجاح عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ومؤازرة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في التنمية الاقتصادية، حيث تم منح سمو رئيس الوزراء جائزة «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة» للعام 2015، من قبل المنظمة الدولية ممثلة في الاتحاد الدولي للاتصالات، وهذا ما يؤكد على المكانة العالية لسموّه في سلسلة التقدير الدولي للجهود التي قامت بها حكومة مملكة البحرين من إنجازات واضحة في مجال التنمية المستدامة والتي تدل على الرؤية الاستشرافية المتقدمة التي تنتهجها الحكومة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين مازالت مستمرة في وضع الخطط والبرامج لضمان مواصلة تنفيذ الأهداف المستدامة للتنمية لما بعد 2015، بأبعادها الثلاثة وهي الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئة، وفق استراتيجية مملكة البحرين في هذا الصدد، منوهاً إلى أن مملكة البحرين استضافت المؤتمر الوزاري حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030 في الدول العربية تحت رعاية كريمة من لدن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يومي 6 و7 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وذلك في إطار جهود المملكة في احتضان العديد من الاجتماعات الدولية والإقليمية لدفع عجلة التنمية المستدامة.