بحثت اللجنة المشتركة لقطاعي العمل والتدريب بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سبل تنفيذ توجيهات وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان المتعلقة بوضع آليات تجسيد قرار مجلس الوزراء لمشروع توظيف 15 ألف بحريني في القطاع الخاص خلال الفترة من 2016 إلى 2018، على أرض الواقع وبما يضمن تحقيق أهدافه أسوة بمشاريع التوظيف السابقة التي حققت أهدافها من خلال إدماج الباحثين عن عمل من حملة مختلف المؤهلات والتخصصات الأكاديمية والفنية بشكل عام، بالإضافة إلى حملة الدبلوما والثانوية العامة، وذلك في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة لقطاعي العمل والتدريب بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي عقد برئاسة وكيل الوزارة المعني بقطاع العمل صباح سالم الدوسري، أمس الاثنين (29 فبراير/ شباط 2016) في مكتبه بالوزارة.

كما تم استعرض جهود الوزارة في مجال تطوير القوى العاملة الوطنية بما في ذلك تحسين أجورها، إذ تم تأكيد أن توسيع نطاق الفئات العاملة في الشركات والمؤسسات ضمن مشروع تحسين الأجور من شأنه زيادة ورفع الإنتاجية والربحية في المنشآت وتحقيق الاستقرار الوظيفي للأيدي العاملة الوطنية، فضلاً عن تعزيز دعائم الأمن الاجتماعي.

وفي بداية الاجتماع أشاد الدوسري بقرار مجلس الوزراء بإطلاق مشروع لتوظيف 15 ألف بحريني في القطاع الخاص خلال الفترة من 2016 إلى 2018، والذي يعكس حرص رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ودعمهما لمشاريع توظيف العمالة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص.