قال وزير شئون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، إن ما يطبق في مسألة فصل أي موظف ينتمي لأية مؤسسة إعلامية أو صحافية من عمله، هو ما يطبق على مختلف المؤسسات في مملكة البحرين، والتي يحكمها قانون العمل في القطاع الأهلي.

جاء ذلك في معرض رده على السؤال الذي وجه إليه خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الاثنين (29 فبراير/ شباط 2016)، بشأن موقف الوزارة من فصل إحدى المؤسسات الإعلامية لعدد من الصحافيين.

وأضاف الحمادي أن «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بدورها تجاه أي عامل يرتئي أن هناك انتقاصاً لحقه الوظيفي أو الفصل تعسفياً. وعندما تم فصل عدد من الأشخاص من المؤسسة الصحافية المعنية، تم الاجتماع مع جمعية الصحافيين والتواصل مع المؤسسة للوقوف على هذه الأسباب، ومن لجأ إلينا من الصحافيين أرشدناهم للطرق السليمة للحصول على حقهم والدفاع عنه».

وواصل أن «كل مؤسسة إعلامية أعلم بما تمر به من تحديات، وما يهمنا هو الحفاظ على حقوق الصحافيين والإعلاميين، وإذا كان هناك مجال لمساعدة من يتم الاستغناء عن خدماته من الصحافيين، فإننا سنسعى في هذا الجانب، ومن يمتلك المهارة لن يجد أية صعوبة في الحصول على وظيفة في القطاع الإعلامي، وخصوصاً أنه غير محصور اليوم في الإعلام الرسمي كالراديو والتلفزيون ووكالة الأنباء أو الصحافة فقط، وإنما هناك مؤسسات في القطاعين العام والخاص تحتاج إلى كوادر إعلامية».

من جانب آخر، علق الوزير الحمادي على الاتهامات التي تُوجه للحكومة بإرسالها حزمة مراسيم إلى السلطة التشريعية، بالقول: «عندما تصدر المراسيم بقوانين في فترة الإجازة البرلمانية، تتم إحالتها بشكل مباشر إلى السلطة التشريعية، لتتم مباشرة النظر فيها، وفي الوقت نفسه، فإن كل ما يصل إلى الحكومة من السلطة التشريعية يتم العمل عليه وإرجاعه بالشكل المطلوب وفق الأداة الدستورية المطلوبة من الحكومة، ولا يوجد ما هو متأخر الآن لدى السلطة التنفيذية ويتعلق بالسلطة التشريعية أو الأمور المتعلقة بالجانب التشريعي أو الرقابي». وفيما يتعلق بالمشروعات الإسكانية، أكد الحمادي أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وجه لزيادة التنسيق مع الجهات الحكومية من أجل الانتهاء من مشروع إسكان دمستان، وألا يتم تدشين المشروع من دون اكتمال توافر الخدمات المرافقة له.