صرحت مديرة إدارة الثروة البحرية، ابتسام خلف، بأن «المرافئ المعلن عنها سابقاً لدمستان والهملة وكرزكان كلٌ على حدة تعتبر معلومات مغلوطة، والصحيح أن جميع هذه القرى مشمولة في مشروع واحد فقط».

أفادت خلف بأن «لا يوجد مشروع لدى وكالة الثروة البحرية لإنشاء مرفأ في باربار وآخر في الدراز، فالأول كان موقعاً مؤقتاً، والآخر في الدراز تعود ملكيته لبلدية المنطقة الشمالية ولا نستطيع التصرف فيه، ما يعني أنه لا يوجد أي مشروع موعود به لإنشاء مشروعي مرفأين في هاتين القريتين».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية رقم 12 من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (29 فبراير/ شباط 2016). حيث ناقش المجلس مشروعات المرافئ في المحافظة الشمالية مع مديرة إدارة الثروة البحرية ابتسام خلف، رئيس تقييم الموارد السمكية عبدالكريم آل رضي. حيث أوصى المجلس بإعادة تهيئة طرق مرفأ البديع وتسويره، إلى جانب استثمار المبنى الفارغ فيه وتفعيل الأمن وزيادة حجم الرصيف البحري للقوارب وإيجاد مقر لجمعية الصيادين الهواة هناك.

وبحسب لجنة الخدمات والمرافق العامة، فإنه يوجد في المحافظة الشمالية 4 سواحل تم تنفيذها هي: ساحل البديع، ساحل الجسرة، ساحل المالكية، ساحل أبوصبح (المرحلة الأولى). وأما المرافئ المدونة كمشروعات مستقبلية فهي 6: مرفأ باربار، مرفأ الدراز، مرفأ الهملة، مرفأ المالكية، مرفأ كرزكان، مرفأ دمستان.

وقالت عضوة لجنة الخدمات والمرافق العامة، فاطمة القطري، إن «الكثير من المرافئ في الشمالية متعطلة بسبب وثائق الملكية أو غير مخصصة أو أوراقها وتفاصيلها مفقودة، ونحن نسعى لمعرفة مصير هذه المرافئ التي تعتبر معول عليه أول للعديد من أصحاب مهنة الصيد».

وفي تفاصيل أكثر، قالت مديرة إدارة الثروة البحرية إن «شعب البحرين أجمع يعتبر هواة لصيد الأسماك ومرتادي البحر والسياحة البحرية، وإن دور الثروة البحرية يقتصر على تقديم الخدمات للصيادين المحترفين وليس الهواة، ومسئولية الجهاز التنفيذي بالثروة البحرية هي فقط الصيادون المحترفون»، مستدركةً «قطر مثلاً يوجد فيها 4 مرافئ فقط لا غير، والفكرة في محدودية المرافئ في دول مجلس التعاون تعود لأحكام المراقبة والصيد غير القانوني وغير المحكم. علماً أنه يوجد حالياً 8 مرافئ نموذجية رائدة على مستوى دول مجلس التعاون».

وذكرت خلف أن «هناك العديد من المرافئ التي صنفها المجلس البلدي ضمن مشروعات المرافئ المستقبلية جاءت كذلك بناءً على وعود بشأنها من المسئولين سابقاً من دون وجود أي وثائق أو موازنات وتخصيص. وباختصار، فإن المجالس البلدية أو النواب طلبوا بعض الخدمات البحرية مثل المرافئ، والوعود الشفوية كانت بمثابة تفاؤل أعتقد البلديين والنواب أنه وعد حقيقي، وإلا فإنه لأي مشروع لابد من وجود موازنة وأرض مخصصة بالدرجة الأولى».

وفصّلت تعقيباً على ما طرحه المجلس البلدي من مشروعات مرافئ مرتقبة بالتالي: «مرفأ باربار غير موجود أصلاً لأن الموضوع كان مؤقتاً حيث طلب من القوارب الانتقال إلى باربار بصورة مؤقتة بسبب إنجاز المشروعات المقابلة على الساحل، وبالتالي اعتقد الصيادون والهواة أن هناك مرفأً جديداً. كما لا يوجد شيء اسمه مرفأ باربار، بل مقترح فقط لفترة زمنية محددة. وعن مرفأ الدراز، فإن ملكية الموقع الحالي الذي ترسو فيه القوارب تعود ملكيته إلى بلدية المنطقة الشمالية وليست إدارة الثروة البحرية، إذ أنشئ رصيف مؤقت سابقاً، وأي عقار لا أملكه ليس من حقي تسويره أو تطويره أو إنشاء ملكيات فيه».

وأكدت مديرة إدارة الثروة البحرية أن «المرافئ ليست حصراً على الصيادين والهواة من أهل المنطقة التي يتواجد فيها المرفأ، إلا أن الأولوية لأهالي هذه المنطقة».

وحول مرافئ الهملة ودمستان وكرزكان، أوضحت خلف أن «إنشاء أي مرفأ صغير ستزيد موازنته على مليون ونصف المليون دينار، وهذه المرافئ كلها مشمولة أصلاً في مرفأ واحد، وقد يؤجل تنفيذ المشروع لفترة زمنية محددة بسبب إعادة جدولة الموازنة لمشروعات الثروة البحرية حالياً»، مردفةً «وعن مرفأ المالكية، فقد خصصت موازنة قيمتها 3 ملايين دينار، وتم تخصيص أرض شاسعة في المنطقة، لكن ما حدث أن هناك انقساماً لدى الأهالي والصيادين منذ سنوات حول موقع المرفأ يميناً أو شمالاً، رغم أن المنطقتين تفصلهما مسافة بسيطة جداً بالكاد تذكر، وحاولنا تقريب وجهات النظر من حيث التخصيص والوثائق، والموضوع مرّت عليه أعوام وحتى الآن الأهالي ليس بينهم اتفاق وكذلك الصيادين. في الوقت الذي تتوافر فيه مشروعات أخرى تنتظر الموازنات للتنفيذ، ولا توجد لدينا أي معلومات حول ما انتهى إليه الأهالي مع التخطيط العمراني بشكل نهائي».

من جانبه، قال رئيس تقييم الموارد السمكية عبدالكريم آل رضي إن «عدد السفن والقوارب زادت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ العدد نحو 3 آلاف سفينة وقارب حالياً، وهي تحتاج إلى مرافئ ومواقع واسعة لترسو فيها، ونحن بحاجة إلى توعية الناس حول مناطقية رسو القوارب وعدم حكر المرفئ على المنطقة المتوافر فيها».

وبيّن آل رضي أن «من أصل 3 آلاف سفينة (بانوش) وقارب نحو 1700 منها للصيادين المحترفين، والبقية هواة، علماً أن عدد القوارب يمثل نسبة 80 في المئة».