أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، مجلس بلدي المنطقة الشمالية «برفض توصية المجلس المتعلقة بطلب السماح بفصل العدادات إلى شقق سكنية في مدينة حمد».

وأبلغ خلف المجلس بأن «فصل العدادات في مدينة حمد سيكون له تأثيرات سلبية على خدمات البنية التحتية بالإضافة إلى التأثير على النسيج العمراني والسكني لهذه المناطق السكنية التي تم إنشاؤها على أساس كثافة بناية منخفضة ومتوسطة، وترتيباً على ما تقدم، قررت اللجنة عدم الموافقة على فصل العدادات في المناطق السكنية المختلفة ومنها مدينة حمد».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية رقم 12 من دور الانعقاد الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (29 فبراير/ شباط 2016).

وقالت مديرة إدارة الخدمات الفنية إن «البلدية أصدرت 7 قرارات بفصل العدادات بموجب قرار من المحكمة لحالات مختلفة من حيث التفاصيل، وبالتالي كل المشروعات الإسكانية لا تصرف البلدية فيها فصلاً للعدادات».

وفي موضوع منفصل، وعلى غرار قرارات سابقة، أقر المجلس اعتماد تغيير تصنيف 31 من العقارات بمنطقة الجسرة بناءً على خطاب وارد من التخطيط العمراني، بشأن تغيير تصنيف العقارات الواقعة في المجمعات 1001 و1002 و1004 و1006 من تصنيف المناطق الزراعية (AG) إلى تصنيف السكن الحدائقي (RG).

وبالنسبة لبقية جدول أعمال المجلس، أوصى المجلس بالتوقف عن استلام الطلبات الجديدة للشوارع التجارية حالياً لمدة 6 أشهر على أن يتم إعادة النظر في التجديد أو إلغاء التجميد.

وأفادت اللجنة الفنية بأن «المجلس رفع 200 طلب عن المحافظة الشمالية بشأن تحويل تصنيفات شوارع إلى تجارية إلى لجنة الشوارع التجارية بالوزارة، والمفارقة أن اللجنة تجتمع مرة واحدة من كل شهر، ويتم دراسة 5 طلبات فقط لكل المحافظات في الاجتماع الواحد، وهذا يعني أن الطلبات ستستغرق وقتاً طويلاً لدراستها وإبداء الرأي النهائي فيها».

وفي مستهل الجلسة، أفاد رئيس المجلس محمد بوحمود بأنه «التقى بقائد إدارة خفر السواحل، ودار الحديث حول مشروعات المرافئ وأمن السواحل، وكذلك الهموم المشتركة»، مستدركاً «يوجد تحرك من المجلس بشأن السواحل في القريب العاجل». غير أنه لم يفصح عن تفاصيل أكثر عن الموضوع.

وتابع بوحمود: «كان لدينا لقاء مع الوكيل المساعد لوزارة الإسكان سامي بوهزاع قبل أيام، بشأن ملكيات الأراضي الموجودة بمدينة حمد والجهة التي تعود تبعيتها إليها، وما إن تم تسجيلها أم لا، وكان يوجد اتفاق على أن تستغل هذه الأراضي كمواقف مؤقتة لحين إيجاد حلول بالنسبة للمواقف بدلاً من ترك الساحات عرضة للاستيلاء عليها من قبل الكثير».

وخلال استعراض المجلس للقاءات واجتماعات رئيس المجلس، اعتراض العضو خالد قمبر على ما وصفه بـ «الاجتماعات السرية»، وأكد أن على رئيس المجلس، وكذلك بقية الأعضاء أن يبلغوا زملاءهم من الدوائر الأخرى بهذه الاجتماعات لاسيما في ظل الموضوعات المتكررة في كل الدوائر. وأنه ليس من المقبول أن يتفاجأ الأعضاء بهذه الاجتماعات واللقاءات الرسمية بعد انعقادها.

وأضاف قمبر: «التقيت كرئيس مع وكيل وزارة الإسكان حول ملف يتعلق بكل الدوائر التي تقع في إطارها مدينة حمد، وهناك 4 أعضاء بلديين أجزاء واسعة من دوائرهم تقع في مدينة حمد، وفي المقابل يحضرون الاجتماعات مع المسئولين من دون إبلاغنا». وأثنى على ذلك العضو حمد الدوسري.

وفي هذا علق رئيس المجلس محمد بوحمود بأنه «لا توجد لقاءات سرية، ومن حق جميع الأعضاء أن يتقدموا بطلبات للقاء المسئولين، وكل ما في الأمر أن هناك عضواً قام بطلب لقاء مسئول في الإسكان وقد صاحبته بطلب منه، وهنا ليس بالضرورة أن نبلغ الأعضاء الآخرين بالحضور، فالباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة وطلب اللقاءات»، مستدركاً «مستقبلاً، أي عضو ندعوه ولن يحضر سنحرجه في الاجتماع أمام الجميع».

وعن توصية المجلس بشأن تزويد المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بنسخ من القرارات ذات العلاقة بالشأن البلدي، أحاط وزير الأشغال وشئون البلديات المجلس بأنه «لا اعتراض على القرار وتم توجيه إدارة التخطيط وشئون المجالس البلدية لاتخاذ اللازم بهذا الخصوص».