عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بسجن متهم آسيوي من 15 سنة الى 10 سنوات بقضية اختطاف وسرقة.

وكانت محكمة أول درجة حكمت بسجن 3 متهمين (اثنان منهم محبوسان) باختطاف فلبينية وسرقت مبالغ مالية.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين لمدة 15 سنة وابعاد متهمين آسيويين.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الثلاثة بينهم بحريني وآسيويان أنهم خطفوا المجني عليها في (الخامس من سبتمبر/ ايلول) باستعمال القوة فسببوا لها الاصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وسرقوا مبلغا نقديا ومنقولات مملوكة للمجني عليها عن طريق الإكراه.

وكانت المجني عليها قدمت بلاغا إلى مركز الشرطة أفادت فيه بأنها في نحو الساعة 12 بعد منتصف الليل أثناء خروجها من شقتها في الحورة حضر اليها ثلاثة أشخاص من الجنسية البنغالية وشخصان من جنسية عربية في احدى السيارات، وأمسكوها من كتفيها وحاولوا ادخالها بالقوة للسيارة، وحاولت المقاومة بوضع رجلها اليمني على حد السيارة لتدفع بنفسها إلى الخارج، ما أسفر عن اصابتها.

واستطاع الأشخاص ادخالها إلى السيارة، وأثناء ذلك سقط من يدها كيس أسود أخبرتهم بأن داخله المال ومفاتيح الشقة، فرجعوا إلى المكان وأخذ الكيس أحدهم وخبأه في ملابسه.

وأشارت إلى أنها حاولت الاستنجاد بالصراخ داخل السيارة لكن لم يسمعها أحد، وكان الشخص الذي يجلس معها في الكرسي الخلفي يخبر السائق بالتوجه إلى منطقة المحرق، وبالفعل توجهوا إلى الساحل قرب أحد الفنادق المعروفة، وحاولت خلال ذلك الهروب لكن الشخص الجالس في الخلف لحقها، واستطاع ارجاعها إلى السيارة بعد اعتدائه عليها بالضرب، ثم توجهوا بها إلى بناية في المحرق وهناك شاهدت رجلا عربيا يخرج من العمارة فاستنجدت به، فتوجه اليهم الاخير فسألهم عن أمرها فأخبره أحدهم بأنها تعمل عندهم، لكنها نفت له ذلك، وأكدت له أنها مختطفة من قبلهم، وتعرضت للضرب والسرقة، عندها ركب الاشخاص إلى السيارة وفروا هاربين من المكان.

واتصلت المجني عليها بكفيلها ثم توجهت إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغا بالواقعة، وتمكنت من خلال طابور التعرف على المتهمين الثلاثة.