أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن مملكة البحرين أدركت مبكراً الموقع الهام لقطاع تنمية المعلومات والاتصالات، في خدمة أهداف التنمية الشاملة والإسهام في تكامل منظومتها، مما يدفع دوما بالجهود لمواصلة رفع مستوى تميزه وجودة مردوده.
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين فيما تتخذه من سياسات وإستراتيجيات تنموية قد حرصت على مواصلة دعم القطاعات الحيوية التي تسهم في إضفاء المزيد من الزخم النوعي على مسارات النشاط الاقتصادي وتنويع أدواته الفاعلة بما يحقق نتائج مستدامة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس الإثنين (29 فبراير/ شباط 2016) أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، بحضور وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد، حيث أشاد سموه بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الدولي للاتصالات في تنسيق الجهود الدولية لتنمية هذا القطاع الحيوي، ورفده بآخر المستجدات التي توصله للريادة العالمية، مؤكداً على الاهتمام بتعزيز مستوى التعاون بين مملكة البحرين والاتحاد الدولي للاتصالات، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز تنافسية هذا القطاع وسلامة التشريعات المنظمة لهذا القطاع.
وقال سموه في هذا الصدد إن النقلات النوعية والسمعة التي حققها قطاع الاتصالات في المملكة قد تأسست على معايير التنمية الشاملة التي تم اعتمادها من مبادئ وقيم العدالة والانفتاح والشفافية في التنافسية، لافتاً إلى أهمية السير قدماً في هذا النهج بالمرحلة المقبلة مع إطلاق الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات.
العدد 4924 - الإثنين 29 فبراير 2016م الموافق 21 جمادى الأولى 1437هـ
