شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بلقاء الطاولة المستديرة الذي تنظمه غرفة التجارة العربية البريطانية بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين بالمملكة المتحدة، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 200 عام على العلاقات البحرينية البريطانية، وذلك بمقر غرفة التجارة العربية البريطانية بالعاصمة لندن.

وفي كلمة له قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة إننا «نحتفل اليوم بمرور 200 عام من العلاقات الرسمية التي بدأت منذ تأسيس الشركة الأولى - الهند الشرقية بالبحرين العام 1616 ولعلكم تتذكرون أن رحلة كونكورد الأولى كانت من لندن إلى البحرين، البعض قد يعرف بأن البحرين هي قاعدة عمليات القيادة البحرية البريطانية في الخليج العربي، أنا واثق من أن عدداً قليلاً منكم يعرف أليكس فيرجسون ورحلته الأولى مع مانشستر يونايتد خارج المملكة المتحدة وكانت إلى مملكة البحرين. والأهم من ذلك أن مملكة البحرين اليوم يوجد بها أكثر من 10.000 منزل لمواطنين بريطانيين اللذين قد احتلوا المركز الأول في دول مجلس التعاون الخليجي والرابع في العالم، وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة من HSBC، كما تم خلال العام 2014 إصدار أكثر من 11.000 تأشيرة بريطانية للبحرينيين وحوالي 1000 تأشيرة للطلبة.

وأضاف الوزير «لقد انضممت إلى الخدمة العامة في ديسمبر/ كانون الأول العام 2014، ولكن قبل ذلك، عملت في القطاع الخاص لمدة 22 عاماً حيث استثمرت بنشاط في الاقتصاد البريطاني. وعلى الرغم من كل العلاقات الطويلة والتاريخ الطويل مع المملكة المتحدة نقف كشريك تجاري في المرتبة التاسعة ويقدر حجم الاستثمار بـ 548 مليون دولار أميركي في العام 2015 على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة إلا أن نسبة النمو الاقتصادي بين البلدين تقدر بـ 3.2 في المئة والناتج المحلي الإجمالي من 31 مليار دولار. لقد شرعت حكومة البحرين من خلال الإصلاحات الجديدة بجعل البحرين مرشحاً قوياً للشركات الأجنبية، وتدفق الاستثمار المباشر والسياحة الدولية. وأن الانخفاض الأخير في أسعار النفط لم يترك أي خيار سوى زيادة تنويع الاقتصاد من خلال تحفيز التوسع في القطاع الخاص ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدينا».

وأضاف أنه «يمكن أن نستخلص من خلال القوانين الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، التي هي 7 من أصل 11 والذي كان له التأثير المباشر على الإصلاح في المشهد الاقتصادي والمالي. وإضافة إلى ذلك أدت العديد من المراسيم الوزارية الداخلية الأخرى في إعادة هندسة العمليات والمتطلبات الداخلية لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في البحرين.

ويضاف إلى هذا الإصلاح الذي يجتمع مع موقعنا الاستراتيجي في وسط منطقة الخليج والأهم من ذلك سهولة الدخول إلى أكبر سوق وهي سوق المملكة العربية السعودية، إضافة إلى رأس المال البشري البحريني لدينا وسهولة الوصول إلى باقي الأسواق الإقليمية.

وهدفنا الحقيقي تحويل البحرين إلى مركز إقليمي للتصنيع واللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي ونحن ندعو جميع المصالح البريطانية لإلقاء نظرة على ما نقدمه».

كما أشار إلى القيام بتحديث و تبسيط قوانين السجل التجاري والشركات. حيث أضافت هذه القوانين المزيد من المرونة في متطلبات رأس المال، وإلغاء المتطلبات غير الضرورية مثل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إضافة إلى وضع طرق أكثر سهولة وسلاسة لتسجيل الشركات الجديدة.

كما تحدث الوزير عن النظام الجديد لإصدار التراخيص التجارية حيث قال «إننا فخورون بإطلاق نظام جديد للتراخيص التجارية (BLIS) في مايو/ أيار 2015، الذي حصل على جائزة أفضل نظام لتسجيل الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015».