تمكن الرئيس الإيراني حسن روحاني من الحصول على برلمان أكثر اعتدالاً بعد أن أظهرت النتائج النهائية الرسمية في الانتخابات أمس الإثنين (29 فبراير/ شباط 2016) تمكن الإصلاحيين وحلفائهم المعتدلين من تحقيق مكاسب كبيرة في مواجهة المحافظين، إلا أن أي طرف لم يحصل على الغالبية في البرلمان.

وأظهرت النتائج النهائية تقاسم المقاعد بين ثلاث جهات هي: الإصلاحيون الموالون لروحاني وحلفائه المعتدلين، والمحافظون، والمستقلون.

إلا أن أي طرف لم يحصل على الحصة الحاسمة من مقاعد البرلمان البالغة 290 مقعداً بعد الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي، في حين تشير الارقام الى ان الرئيس سيتمكن من التوصل الى اغلبية قادرة على العمل.

وتعتبر هذه النتائج مؤشراً قويّاً على دعم الإيرانيين للاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى والذي قاده روحاني، وأدى إلى رفع العقوبات القاسية التي كانت مفروضة على البلاد في يناير/ كانون الثاني.

وحققت الانتخابات الثانية التي جرت الجمعة لانتخاب مجلس الخبراء، مكاسب رمزية لروحاني.

وشهدت هذه الانتخابات إقصاء شخصيتين محافظتين كبريين من عضوية مجلس الخبراء عن دائرة طهران، هما رئيسه الحالي آية الله محمد يزدي وآية الله محمد تقي مصباح يزدي.

وتعد عملية الإقصاء هذه نصراً للإصلاحيين والمعتدلين الذي شنوا حملة كبيرة لهذا الغرض.

إلا أنهم لم ينجحوا في إبعاد آية الله أحمد جنتي الرئيس القوي لمجلس صيانة الدستور، الذي يضطلع بدور حاسم في السياسة الإيرانية.

وتصدر الرئيس الإيراني الإصلاحي السابق أكبر هاشمي رفسنجاني قائمة الفائزين، تبعه المحافظ محمد إمامي كاشاني، فيما حل الرئيس الإيراني ثالثاً.

وكان رفسنجاني وروحاني قدما لائحة منفصلة بغية إقصاء الشخصيات المحافظة الأكثر تأثيراً في مجلس الخبراء، الذي لايزال محافظاً بغالبيته.

وهذا المجلس الذي يضم 88 رجل دين ينتخبون لثمانية أعوام مكلف تعيين المرشد الأعلى.

وحقق أنصار روحاني اختراقاً لافتاً في طهران، حيث فازوا بكامل المقاعد الثلاثين للبرلمان بعدما كان المحافظون يهيمنون على غالبيتها.

ومع ذلك، فقد تصدر المحافظون نتائج الانتخابات في المحافظات، لكن تم إقصاء الأكثر تشدداً الذين كانوا معارضن للاتفاق النووي.