قالت مصادر فلسطينية إن عاملاً فلسطينياً أصيب بجروح أمس الإثنين (29 فبراير/ شباط 2016) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شمال قطاع غزة.
وذكرت المصادر أن شاباً في منتصف العشرينات من عمره أصيب أثناء عمله في جمع الحصى شرق بلدة بيت حانون جراء استهدافه بإطلاق نار من جيش الاحتلال قرب السياج الفاصل.
ووصفت المصادر حالة الشاب المصاب بالمتوسطة.
إلى ذلك، قالت المصادر إن قوات سلاح البحرية الإسرائيلية اعتقلت تسعة من صيادي الأسماك خلال عملهم قبالة ساحل شمال مدينة غزة بعد مصادرة قاربي صيد كانوا على متنهما.
هذا، وأكد مسئول في حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة أمس (الاثنين) أنها «لم تدعم أو تساعد أي جهة كانت على حدود أرضنا» مع مصر.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، في بيان للحركة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أمس، إن حماس «لم تتدخل في شئون جيرانها خاصة الشقيقة مصر، وتبذل ما في وسعها لحفظ الحدود بين غزة ومصر».
وأضاف أبو مرزوق أن حماس «حرصت على مقاومة الاحتلال داخل وطننا المحتل ولم تتجاوز تلك السياسة، وقد تم الاعتداء على الحركة في أكثر من ساحة من قبل إسرائيل لكن ردّها كان داخل فلسطين».
وشدد أبو مرزوق على أن «الحفاظ على الأمن القومي المصري، هو سياسة ثابتة للحركة، وكذلك الأمن القومي العربي بالضرورة، لأن أمنَ العرب أمنٌ لفلسطين، وفلسطين أكبر المتضررين من فقدان الأمن القومي العربي».
وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن الحركة «لا تسمح أن يأتي من قبلها ما يضر بأمن مصر واستقرارها بأي حال من الأحوال خاصة في سيناء».
وأشار إلى أن حماس «أكبر المتضررين من أي خلل أمني في سيناء المصرية، فمعبر رفح (مع مصر) هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي والمتضررون من هذا الإغلاق أهلنا من أصحاب الحاجيات والمرضى والطلاب والزائرين لذويهم».
إلى ذلك، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارات بالاعتقال الإداري بحق 84 فلسطينياً، بينهم فتاة، خلال عشرة أيام، بحسب ما ذكر نادي الأسير الفلسطيني الناشط في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين الاثنين.
وبين الأوامر التي صدرت، 39 تتعلق بمعتقلين أوقفوا حديثاً، وتتراوح فترات اعتقالهم الصادرة بما بين شهرين وستة أشهر قابلة للتمديد. بينما الآخرون كانوا معتقلين وتم تمديد اعتقالهم إدارياً.
وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين قيد الاعتقال الإداري إلى أكثر من 700 من أكثر من سبعة آلاف تعتقلهم إسرائيل في سجونها.
وذكرت مصادر في نادي الأسير الفلسطيني أن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها عدد المعتقليين الاداريين إلى هذا الحد منذ العام 2009.
وتمارس إسرائيل قانون الاعتقال الإداري الموروث من بريطانيا والذي يسمح بالاعتقال الإداري دون الإفصاح عن التهمة بتفاصيلها.
العدد 4924 - الإثنين 29 فبراير 2016م الموافق 21 جمادى الأولى 1437هـ
