أعلن بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن ارتفاع الدخل الإجمالي والدخل التشغيلي لما قدمه البنك من خدمات مصرفية للأفراد خلال العام 2015، غير أن هذا النمو قد تأثر سلباً؛ بسبب المخصصات المتعلقة بانخفاض قيمة الاستثمارات. وقد شهد صافي الدخل قبل المخصصات والضرائب الخارجية ارتفاعاً بنسبة 169.2 في المئة، ويشمل ذلك نمواً وقدره 18 في المئة في الدخل التشغيلي. وفي المجمل بلغ إجمالي صافي الخسائر 46.4 مليون دولار خلال عام 2015 بالمقارنة مع صافي خسائر عام 2014 والتي بلغت 8.8 ملايين دولار. والسبب الرئيسي وراء تلك الخسائر يكمن في ارتفاع المخصصات إلى 95 مليون دولار خلال عام 2015 بالمقارنة بعام 2014 والتي بلغت 26.1 مليون دولار.

وكان صافي الخسارة لمساهمي البنك خلال العام 2015 قد بلغ 60.8 مليون دولار بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2014، حيث بلغت الخسارة 15 مليون دولار . وقد شهدت نتائج البنك عن الفصل الرابع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 صافي خسائر بلغت 57.8 مليون دولار بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم 2014، حيث بلغت الخسائر 13.7 مليون دولار. أما صافي الخسائر لمساهمي البنك خلال الربع الأخير من العام 2015 فقد بلغت 62.9 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 والتي بلغت 16.2 مليون دولار.

كما قام البنك بوضع خطط جديدة سوف يتم عرضها على المساهمين وهي خاضعة لموافقة الهيئات الرقابية، تهدف إلى تكوين شركة قابضة جديدة مدرجة في سوقي البحرين والكويت للأوراق المالية. وستحتفظ الشركة القابضة الجديدة بنسبة 100 في المئة من الأصول المملوكة من قبلها في بنك الإثمار من خلال شركتين تابعتين، إحداهما البنك التجاري الإسلامي الذي سيستمر في القيام بصميم تخصصه في الأعمال المصرفية الأساسية، بينما تتولى الشركة التابعة الأخرى إدارة الاستثمارات، وستكون كلتا الشركتين التابعتين مرخصتين من قبل مصرف البحرين المركزي وتخضعان لرقابته. وقد صممت الخطة الجديدة المقترحة لتتضمن إستراتيجية نمو طويلة المدى بشكل يسهل للمجموعة إدارة الأصول الاستثمارية وتزويد المساهمين والمحللين الماليين بصورة أوضح حول قوة وصلابة العمليات المصرفية الأساسية وكذلك أداء الأصول الاستثمارية.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل: «بالنيابة عن مجلس الإدارة يسرني أن أؤكد على النمو الثابت لدخل البنك الناتج عن عملياته في قطاع الخدمات المصرفية الأساسية، حيث شهد الدخل الصافي، قبل المخصصات والضرائب الخارجية، ارتفاعاً بلغ 77.9 مليون دولار أي بنسبة 169.2 في المئة خلال 2015 مقارنة بـ 28.9 مليون دولار خلال العام 2014، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 17.8 في المئة ليصل إلى 268.4 مليون دولار بعد أن بلغ 227.8 مليون دولار أميركي في العام 2014، ما يعكس نمو الإيرادات المستدامة في معظم مصادر الدخل».

وأضاف سموه «لقد أثر الهبوط الحاد في أسعار النفط وما تبعه من تحديات اقتصادية تواجهها المنطقة ككل على النتائج المالية لبنك الإثمار، ولمواجهة هذا الأمر فقد قمنا باتخاذ مخصصات حذرة لانخفاض القيمة في المحفظة الاستثمارية وعليه فإن صافي خسائر عام 2015 يرجع بشكل كبير للزيادة الكبيرة في المخصصات والتي ارتفعت بمقدار 68.9 مليون دولار خلال 2015».

وحول خطة إعادة هيكلة المجموعة، أوضح أنه «وبالنظر إلى المستقبل وفي إطار الجهود المعلنة في بداية عام 2014 والتي تهدف إلى تحقيق التحول في مسار مجموعة الإثمار، اقترح مجلس إدارة بنك الإثمار بناء هيكلة جديدة للمجموعة اعتمدت على دراسة ومناقشات مستفيضة تنم عن التزامنا، وتؤكد أن هذه الهيكلة الجديدة سوف تكون بإذن الله قادرة على الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة. وتخضع خطة إعادة الهيكلة الجديدة لموافقة الهيئات الرقابية قبل عرضها على المساهمين للموافقة عليها خلال الاجتماع القادم للجمعية العمومية غير العادية».

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم أن النتائج المالية لعام 2015 تعكس التأثير السلبي لبعض الاستثمارات على نتائج وأداء البنك المالي، ويأتي مقترح إعادة الهيكلة كخطوة هامة في طريق تطوير عمليات المجموعة ككل.

وأضاف «سوف نتمكن بإذن الله من خلال عملية تقسيم الأصول إلى مجموعتين من التركيز بشكل أفضل على الخدمات المصرفية الأساسية، التي تعد من صميم تخصصنا، وذلك ضمن الكيان المصرفي، وسيسهل ذلك التركيز على عملية بيع الأصول الاستثمارية من خلال الكيان الاستثماري الجديد. إن خطة إعادة الهيكلة المقترحة سوف تعزز مكانة بنك الإثمار كمصرف رائد في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية للتجزئة، وستمنح البنك فرصة الاستفادة من فرص النمو الجديدة، الأمر الذي يعود بالنفع على المساهمين».