أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين (29 فبراير/ شباط 2016)، حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق الناشط عمرو علي؛ منسق حركة "6 ابريل" الشبابية المعارضة وثلاثة آخرين من أعضائها لإدانتهم بحيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم، وذلك حسبما أفاد مسئول في النيابة ومحاميه.

وحظر قرار قضائي في أبريل/ نيسان 2014 حركة "6 ابريل" الشبابية التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، ما يجعل الانضمام إليها مخالفا للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها.

وقال رئيس محكمة جنح المرج (شمال القاهرة)، القاضي أحمد عبدالرحمن لوكالة "فرانس برس" أن "المحكمة قضت بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه (قرابة 64 دولاراً) بحق عمرو علي حضوريا و3 آخرين من أعضاء الحركة غيابياً لإدانتهم بحيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم والانضمام لحركة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتظاهر وممارسة الشغب".

والناشط عمرو علي موقوف منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما حوكم المتهمون الثلاثة الآخرون وهم مطلقو السبيل بعد أن أطلق سراحهم قبل فترة بانتظار صدور الحكم بحقهم. وأكد انس سيد، محامي علي، صدور الحكم بحق موكله، موضحاً لـ "فرانس برس" انه "لم يكن هناك أي أدلة تدين عمرو (علي). قبض عليه من منزله ولم يكن معه أي إحراز سوى حاسب محمول يخص شقيقته".

وكانت حركة "6 ابريل" دعت لإضراب عام في 11 يونيو/ حزيران الماضي للاحتجاج على غلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية للمصريين. لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوباً في الشارع المصري.