قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة – في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يوافق الأول من مارس/ آذار- أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إصداره وفقا للقنوات الدستورية والقانونية.

ووجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يوافق الأول من مارس/ آذار، كلمة هذا نصها: تحتفل دول العالم في الأول من مارس باليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "الدفاع المدني وتكنولوجيا المعلومات والإعلام" تقديراً لدور الدفاع المدني في الحفاظ على سلامة الحياة الإنسانية من الأخطار والكوارث التي تهدد البشرية؛ سواء تلك الناجمة عن أفعال البشر كالحروب والحرائق والتلوث، أو التي تحدث بسبب ظروف طبيعية مثل الفيضانات والأعاصير والزلازل والبراكين، حيث ينهض الدفاع المدني لمواجهة هذه الأخطار أو التقليل من حجم الخسائر سواء في الأرواح والممتلكات.

ولما كان الاتجاه نحو تطوير آليات السلامة العامة لمواجهة التحديات والمتغيرات الناشئة عن التوسع العمراني وزيادة عدد المرافق سواء الخدمية أو الصناعية؛ كان لابد من توظيف التقنيات الحديثة واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجالات الإطفاء والإنقاذ والتوعية والتحقق من اشتراطات السلامة العامة، وتطبيق النظم الحديثة في الاستشعار والوقاية من أجل استكمال التدابير الكفيلة لتلافي الأخطار بكافة أنواعها، كما يقتضي الأمر تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة من أجل إدامة التواصل بين الدفاع المدني والجمهور من خلال برامج التوعية والإرشاد لخلق ثقافة السلامة العامة، وكلما وصلت الرسائل الإعلامية إلى الجمهور في الوقت المناسب كانت أكثر فعالية في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وقد حققت مملكة البحرين، إنجازات واسعة في مجال الدفاع المدني خصوصا بعدما أصبحت هذه الخدمة إدارة عامة تتبع وزارة الداخلية، حيث انتشرت مراكز الدفاع المدني في أرجاء البلاد وأصبح لديها الجاهزية العالية للتعامل مع مختلف الحوادث، حيث تعمل هذه المراكز على مدار الساعة، وتمكن الدفاع المدني من القيام بالواجبات الموكولة إليه بفضل الدعم والإسناد الذي يحظى به من الحكومة الموقرة في إطار تنفيذ الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين كما يجري الاستعداد للمرحلة القادمة من خلال وضع خطة وطنية للحماية من المخاطر بكافة أشكالها، والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار مواجهة التهديدات الكيماوية أو النووية المحتملة، وفي إطار تعزيز الشراكة المجتمعية في مجال حفظ الأمن والسلامة العامة فقد تقدمت الوزارة بمشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إصداره وفقا للقنوات الدستورية والقانونية.

كما باشرت الإدارة العامة للدفاع المدني خلال عام 2015   (8745) بلاغاً وتعاملت مع (2277) حادثاً في مختلف المناطق ونفذت العديد من الدورات في مجالات مكافحة الحريق والإسعافات الأولية والسلامة والإخلاء، وفي مجال التوعية تم عقد المحاضرات في العديد من المؤسسات المختلفة ولكافة الفئات العمرية والقيام بحملات توعية على مدار العام، وشاركت الإدارة العامة للدفاع المدني في كافة المناسبات الوطنية والمهرجانات ونالت العديد من الجوائز من خلال استفادتها من التجارب الحديثة وتطبيقها في عمليات الدفاع المدني.

وبفضل هذه الجهود الوطنية ساهم الدفاع المدني في تحقيق الأمان وصون الأرواح والممتلكات، وعزز من قدرة البنى التحتية من أجل دفع عجلة النهوض وزيادة الناتج الوطني وتشجيع الاستثمار والحد من المخاطر التي تواجهها مشاريع التنمية والتطوير من خلال التدقيق والمتابعة لتنفيذ اشتراطات السلامة العامة في كافة المنشآت. وإنها لمناسبة أدعو فيها الجميع أفراداً ومؤسسات للتعاون مع رجال الدفاع المدني للحفاظ على السلامة العامة من خلال التقيد بالإرشادات والتعليمات التي وضعت من أجل السلامة العامة للجميع.

وتقديراً للجهود المخلصة التي تبذلها  الإدارة العامة للدفاع المدني في مملكة البحرين فإني أتوجه بالتحية والتقدير لكل منسوبيها من الضباط وضباط الصف والأفراد.

متمنياً لهم التوفيق والسداد، وللوطن الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.