أكدت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية هدى المهزع أن الجمعية وضعت ضمن خططها للعام الجاري تقديم كل السبل لدعم المحامين لكي يتمكنوا من تكثيف علاقاتهم الدولية بالانضمام للمنظمات المرموقة، ومن بينها الاتحاد الدولي للمحامين ومقره باريس.
جاء ذلك خلال ملتقى الاثنين الثقافي الذي تنظمه اللجنة الثقافية لجمعية المحامين البحرينية حيث استضافت المحامي علي الجبل عضو مجلس إدارة وممثل الاتحاد الدولي للمحامين في مملكة البحرين UIA وقدم محاضرة بعنوان "التعريف بالاتحاد الدولي للمحامين وكيفية الانضمام إليه".
واستعرض المحامي الجبل سبل الانضمام بالنسبة للمحامين البحرينيين للاتحادات والنقابات المهنية الدولية ومدى الاستفادة من الانضمام للمؤسسات الدولية من حيث البرامج والدورات التي تقدمها للأعضاء.
وقال: إن العلاقات الدولية والمشاركة في فعاليات هذه المنظمات أحد الوسائل الرئيسية في توسيع شبكة اتصالات وأعمال المحامين على النطاق الدولي، فضلا عما تقدمه من علاقات مع أكاديميين وأصحاب الخبرات في مجال القانون.
ولفت الجبل إلى أن طلبة القانون يمكنهم كذلك الانضمام للاتحاد الدولي للاستفادة من الخبرات الأكاديمية فيه.
ونوه إلى الإجراءات المطلوبة للانضمام، وأفاد أن جمعية المحامين البحرينية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تشجيع الأعضاء وعقد ورش عمل مشتركة بين الاتحاد والجمعية.
من جانبها قالت رئيسة جمعية المحامين هدى المهزع أن المبادرة بالتعاون مع الاتحاد العام للمحامين، تمثل فرصة أمام الجيل الجديد من المحامين لتوسعة علاقاتهم الدولية والاستفادة من الخبرات بالاطلاع على القوانين بدول العالم.
وأشارت إلى أن الورش والدورات التدريبية المطروحة للمحامين سواء من قبل الجمعية أو معهد الدراسات القضائية والقانونية قد أسهمت بشكل لافت في تطوير مهنة المحاماة في البحرين.
ولفتت المهزع إلى مدى الأهمية التي يحظى بها الاتحاد الدولي للمحامين الذي يضم منظمات دولية في عضويته ومدى الاستفادة من الانضمام لعضويته من المحامين، منوهة إلى أن الجمعية تسعى لتخفيض رسوم الانضمام للاتحاد بالتنسيق مع المحامي الجبل ممثل الاتحاد بالبحرين.
وقالت: إن الجمعية وضعت ضمن خططها لهذا العام تقديم كافة سبل الدعم للمحامين البحرينيين لكي يتمكنوا من تكثيف علاقاتهم الدولية في مجال المحاماة عن طريق الانضمام للمنظمات الدولية المرموقة بهدف إثراء الثقافة القانونية للمحامين وربطهم بعلاقات مع الخبراء في المجال القانوني والتحكيم الدولي، والاطلاع على الأدوات البديلة للقضاء، ومد جسور العمل بين الطرفين.