صرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، بان المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً اليوم الاثنين (29 فبراير/ شباط 2016) على ثلاث متهمين في واقعة إشعال حريق في المركبة المملوكة لوزارة الداخلية من شانه تعريض حياة الناس وأمنهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي بمعاقبتهم جميعاً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وإلزامهم متضامنين بدفع قيمة مبلغ سبعة عشر ألف دينار ومائة واثنان وسبعون دينار وثمانمائة وأربعون فلساً قيمة التلفيات بالمركبة والمملوكة لوزارة الداخلية.

وذكر أن الواقعة تعود تفاصيلها إلى انه بتاريخ 14/08/2015 أثناء ما كان رجال الشرطة متواجدين على واجب عملهم بالقرب من مسجد الغدير بمنطقة سند من أجل حراسة المصلين المؤدين لصلاة الجمعة، حضر الجناة ملثمين الوجه حيث قام إحداهما بسكب مادة على الدورية الأمنية وقام الآخر برمي شعلة من النار عليها فأدى ذلك إلى احتراقها بالكامل وعلى اثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين المذكورين وتم القبض عليهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية الخاصة بالواقعة، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الكبرى وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.