منحت منظمة "فينوس" العالمية بجمهورية الهند، المحاضرة ببرنامج الإدارة البيئية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي مها محمود الصباغ، جائزة "المرأة الشابة المتميزة في القطاع الأكاديمي"، ضمن أفضل الأكاديميات الشابات على مستوى دول العالم، من أصل 900 أكاديمية وباحثة تقدمن لنيل الجائزة.

ويأتي نيل الصباغ لجائزة الأكاديمية الشابة المتميزة تقديراً لإنجازاتها في الحقل العلمي، في أعقاب فوزها الأخير بجائزة لوريال يونسكو للشرق الأوسط للعام 2015 والذي كان تحت شعار "من أجل المرأة في العلم"، ضمن أربع عالمات عربيات تم اختيارهن من منطقة الشرق الأوسط، وذلك تقديراً لجهود الصباغ البحثية ذات الصلة بخيارات خفض انبعاث الكربون من قطاع المواصلات في البحرين، إلى جانب تميز أبحاثها المتعلّقة بالمسارات التي تسمح بالوصول إلى التنقّل المنخفض الكربون في البحرين.

يشار إلى أن منظمة "فينوس" العالمية أطلقت جائزة المرأة في القطاع الأكاديمي في نسختها الأولى هذا العام، في حين أعلنت عن جوائز أخرى العام الماضي والتي اشتملت على جائزة الأكاديمي المتميز وجائزة الباحث المتميز التي كان من بين الفائزين بها الأستاذ وهيب الناصر من جامعة البحرين. أما جائزة هذا العام، فهي تمنح للمتميزات في القطاع الأكاديمي حسب خمس فئات: فئة الأكاديميات الشابات لأقل من 35 سنة، فئة الأكاديميات المتمكنات لأقل من 45 سنة، فئة الأكاديميات المتميزات لأقل من 55 سنة، فئة انجاز العمر للأكاديميات لأكبر من 55 سنة، وفئة الإداريات المتميزات لأقل من 55 سنة، والجائزة هي عبارة عن شهادة موثقة لإنجاز الفائزة بالإضافة إلى درع تذكاري، تمنح تأكيداً من قبل لجنة التحكيم على إنجازات الفائزات، وكان نصيب الفائزات العربيات ثمان فائزات من جامعات خليجية وأردنية من أصل 77 فائزة من جامعات عالمية مختلفة.

هذا، ونشرت منظمة "فينوس" أسماء الفائزات على صفحتها على شبكة الانترنت وخصصت صفحة خاصة بالباحثة الصباغ في موقع المنظمة، ومن المقرر ان يقام حفل التكريم في مدينة شيناي في الهند مطلع الشهر القادم، وسيتم تضمين السيرة الذاتية للفائزات في تقرير الجائزة السنوي الصادر عن المنظمة والمتوقع صدوره بنهاية مارس 2016.

الجدير ذكره ان الصباغ شقت طريقها العلمي والبحثي في مجتمع ذكوري، ونالت عدداً من الجوائز التكريمية والتقديرية عن مجمل أعمالها وأبحاثها في المجال البيئي، وتركز اهتمامها البحثي على قضايا البيئة العالمية كتغيّر المناخ واستنفاد طبقة الأوزون، وعدداً من القضايا المحلية كنضوب الموارد الطبيعية وتلوث الهواء. وهي تؤكد دائما "أن حملات التوعية من المخاطر التي تهدّد البيئة لا تكفي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مجتمعاتنا، وان التغيير بحاجة إلى أدوات حقيقية لتغيير نمط الحياة بهدف استدامة الموارد الطبيعية، وأن تشكّل التوعية بحجم الأضرار على البيئة وعلى الفرد أساس عملية التغيير، وأن دراسة المشكلات البيئية وتقييمها لمعرفة حجم المشكلة ومسبّباتها وأبعادها وسنّ التشريعات الملائمة لمواجهتها ضروري لتحقيق التغيير الجذري المطلوب".