غرمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر السيد هاشم الرفاعي، ثلاثة فلبينيين (بينهم فتاة) ألف دينار لكل منهم، وأمرت بإغلاق عيادة طبيب بحريني.
وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في (6 مارس/ آذار 2013): المتهم الأول (الطبيب) استمر في تشغيل عيادته وهو خارج البلاد، دون الحصول على موافقة من وزارة الصحة عن استمرار تشغيل العيادة. وأسندت للمتهمين من الثاني إلى الرابع أنهم زاولوا مهنة التمريض دون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة.
؟؟
للتنويه .... رخصة العمل في المهن الطبية يتم استصدارها من هيئة المهن الصحية وليس من وزارة الصحة وبالتالي فإن التهمة الموجهة يمكن الطعن فيها والحصول على حكم البراءة
بس غراامة
تاكدو ان المرضى اللي تعالجو عندهم خلال هالفترة ما صار فيهم شي