أبلغ "الاقتصادية" رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد التخيفي ، أن الهيئة ستضع استراتيجية لمعالجة المشكلات التي يعانيها القطاع الإحصائي على عدة أصعدة، مبينا أنه جار العمل على خريطة طريق محددة لإقامة شراكات نوعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية لدعم وتعزيز مسيرة العمل الإحصائي، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الإثنين (29 فبراير / شباط 2016).

وأكد التخيفي على هامش مؤتمر صحافي أقامته الهيئة العامة للإحصاء في الرياض أمس، بمناسبة إعلان نتائج التعداد الزراعي وتدشين الخريطة التفاعلية له، أن القطاع الزراعي يعد موردا ثابتا ومتجددا لتنويع الدخل القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والغذائية، وتحسين الميزان التجاري السلعي الزراعي.

وقال خلال اللقاء، إن هذا التعداد أول تعداد تستخدم فيه التقنية، حيث وصل عدد الباحثين المشاركين فيه 3530 باحثا و1700 جهاز لوحي إلكتروني و1400 جهاز قياس، مشيراً إلى أن نتائج التعداد الزراعي أظهرت مؤشرات واقعية لما حققته الزراعة السعودية من قفزات تنموية حولت الصحراء إلى أكبر مصادر النمو، وعكست الإنجاز الكبير في القطاع الزراعي وعززت التوجه نحو القطاع بوصفه من القطاعات الواعدة بالاقتصاد.

 ونوه إلى أن التعداد الزراعي ركن رئيس لمربع الأطر الإحصائية مع التعددات السكانية والسكنية والمنشآت، معربا عن أمله بأن تكون نتائج التعداد مادة علمية إحصائية للباحثين والمهتمين بالدراسات الزراعية.

 وكشفت نتائج التعداد الزراعي، أن السعوديين شكلوا ما نسبته 38.5 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الزراعي منهم 30 في المائة فوق 56 عاما، كما أظهرت أن التمويل الفردي يحتل المرتبة الأولى في تمويل الحيازات الأرضية، يليه في المرتبة الثانية الاعتماد على الأفراد، ثم المركز الثالث صندوق التنمية الزراعي، بينما احتل المركز الرابع المصارف التجارية.

 وحددت إجمالي عدد العمالة الدائمة في كل الحيازات (بأرض وبدون أرض) بنحو 604.675 عاملاً، بلغ عدد السعوديين منهم 232.523 عاملاً من إجمالي العمالة الدائمة، فيما بلغ عدد العاملين غير السعوديين الدائمين 372.152 عاملاً يمثلون نسبة 61.5 في المائة.

 وبلغ عدد الحيازات التي تعتمد على الحائز نفسه في تمويل الحيازة 280.053 حيازة تمثل نسبة 98.2 في المائة من إجمالي عدد الحيازات الزراعية في السعودية، أما المصادر الأخرى فيوجد 14.124 حيازة تعتمد على صندوق التنمية الزراعي كمصدر للتمويل و19.107 حيازة تعتمد على الأشخاص (الأفراد) كمصدر للتمويل، بينما يوجد 1.808 حيازة تعتمد على المصارف التجارية كمصدر للتمويل.

 ووصل إجمالي عدد الحيازات على مستوى المناطق الإدارية في السعودية 410.986 حيازة، تشكل الزراعات العاملة نحو 69.4 في المائة بنحو 285.166، فيما بلغ عدد الحيازات الزراعية (غير العاملة) بأرض 64.157 حيازة تمثل نسبة 15.6 في المائة.

 وبلغ عدد الحيازات الحيوانية بأرض، نحو 85 في المائة، بينما كانت نسبة عدد الحيازات الحيوانية بدون أرض (مربي الماشية في البادية وأطراف المسميات السكانية) نحو 15 في المائة بـ 61.663 حيازة من إجمالي عدد الحيازات.

 وجاءت منطقة عسير الأولى من حيث عدد الحيازات الزراعية العاملة بأرض؛ إذ بلغ عدد الحيازات فيها 69.465 حيازةً، وبنسبة 24.4 في المائة من إجمالي عدد الحيازات الزراعية العاملة بأرض، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 21.3 في المائة بنحو 60.715 حيازة. واستحوذت المنطقة الشرقية على المركز الثالث بنسبة 9.7 في المائة بنحو 27.692 حيازة.

 ومن حيث مساحة الحيازات الزراعية العاملة بأرض، فقد جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى، حيث بلغ إجمالي مساحة الحيازات الزراعية العاملة بأرض فيها 10.64 مليون دونم، بنسبة وصلت إلى 31.1 في المائة من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية العاملة بأرض، تليها منطقة القصيم، حيث بلغ إجمالي مساحة الحيازات الزراعية العاملة بأرض فيها 7.59 مليون دونم، وبنسبة بلغت 22.2 في المائة، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة؛ إذ بلغ إجمالي مساحة الحيازات الزراعية العاملة بأرض فيها 3.98 مليون دونم بنسبة 11.6 في المائة.

 وبينت النتائج أن عدد الحائزين في كل الحيازات الزراعية العاملة (بأرض وبدون أرض) بلغ 346.239 حائزا منهم 29.9 في المائة يمثلون الفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، أما العمالة المؤقتة الذين عملوا لفترة من (3-6 أشهر) خلال السنة الزراعية فبلغ عددهم 57.811 عاملا، والعمالة العابرة (الموسمية) وهم الذين عملوا أقل من ثلاثة أشهر خلال السنة الزراعية، فقد بلغ عددهم 257.214 عاملا عابرا.

 وأوضح التعداد، أن الآبار الارتوازية تشكل النسبة الكبرى من إجمالي عدد الآبار بنسبة 69.6 في المائة، ووصل عدد الآبار المستخدمة لأغراض الري في المملكة 164.324 بئرا، بينما قدر عدد الحيازات التي تعتمد على الأمطار كمصدر رئيس للري فيها 97.098 حيازةً وبإجمالي مساحة تجاوزت مليون دونم، وهو ما يمثل 3 في المائة من إجمالي المساحات المروية. وجاء محصول البطاطس في المرتبة الأولى من إجمالي المساحات الشتوية الزراعية يليه البطيخ فالطماطم. فيوجد 50 نوعا من الخضراوات الشتوية على مساحة كلية مزروعة بلغت أكثر من 423 ألف دونم، تشكل نسبة البطاطس نحو 30.6 في المائة من إجمالي المساحة المزروعة للخضراوات الشتوية، فيما يشكل "البطيخ" نحو 18.5 في المائة ثم محصول "الطماطم" بنسبة 15.3 في المائة، إلى جانب 40 نوعا من الخضراوات الصيفية، تزرع في كل المناطق، وعلى مساحة كلية مزروعة بلغت أكثر من 338 ألف دونم.

 وأشار التعداد إلى وجود أكثر من 40 نوعا من الخضراوات المحمية تزرع في كل مناطق المملكة وعلى مساحة كلية مزروعة بلغت أكثر من 30 ألف دونم، حيث بلغ إجمالي عدد البيوت المحمية 66.529 بيتا محميا، كما أظهرت النتائج أن أزهار "الورد الطائفي" يليها أزهار "الفل"، وأزهار "الورد الجوري" تتصدران قائمة أزهار القطف المحمية من 19 نوعا تزرع في المملكة وعلى مساحة كلية مزروعة بلغت أكثر من 1600 دونم.

 وعلى مستوى الثروة الحيوانية، فقد بلغ عدد الضأن أكثر من 17.5 مليون رأس، وبلغ عدد الماعز نحو 6.1 مليون، وجاء إجمالي عدد الأبل في المملكة نحو 1.4 مليون رأس، وبلغ عدد الأبقار ما يزيد على 354 ألف رأس، فيما بلغ عدد الطيور والدواجن في الحيازات غير المتخصصة ما يزيد عن 5.6 مليون طائر.

 وبلغ عدد المزارع المتخصصة في إنتاج الأسماك فيها 55 حيازة، تحتوي على أكثر من 13 نوعا من الأسماك في مزارع الاستزراع السمكي، ووصل عدد خلايا النحل في كل الحيازات الزراعية بأرض 38.878 خلية، وقد بلغ إجمالي إنتاج العسل نحو 109 أطنان.

 يذكر أن التعداد الزراعي غطى جميع الحيازات الزراعية التي حققت شروط الحيازة سواءً كانت حيازات نباتية أو حيوانية أو كليهما، وتمثل الوضع القائم للمحاصيل المزروعة، والحيوانات، والآلات، والمعدات الزراعية المتوافرة، والمباني غير السكنية القائمة، إضافةً إلى القوى العاملة وغيرها خلال الفترة الزمنية التي وقعت ما بين مارس 2014 وفبراير 2015 فقط.

 وشملت عملية التعداد كل المناطق خلال عام زراعي كامل بهدف توفير إطار عام عن الحيازات الزراعية في كل أنحاء السعودية لاستخدامه في المسوح الزراعية بالعينة مستقبلاً على مستوى كل التقسيمات الإدارية (منطقة إدارية، محافظة، مركز، مسمى سكاني)، وتوفير قاعدة بيانات أساسية وهيكلية عن النشاط الزراعي، والتعرف على المتغيرات التي طرأت عليه كنشاط، وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات، واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث الزراعية التي تتطلبها برامج التنمية الزراعية السعودية.