بدأ الحزب «الديموقراطي»، بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أولى خطواته لوضع آلية لتنفيذ الإصلاحات على صعيد الحزب والحكومة، فيما أكد قيادي سابق في «الديموقراطي أن الإصلاحات ستواجه عقبات بسبب حجم وضخامة الفساد، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (29 فبراير / شباط 2016).

وبحث بارزاني مع قيادة الحزب في وضع آلية لتنفيذ قرارات أصدرها في وقت سابق لإجراء إصلاحات واسعة داخل الحزب وعلى المستوى الحكومي، إثر تصاعد موجة الاحتجاجات على قرار خفض الرواتب جراء الأزمة المالية، والتحقيق في الإتهامات الموجهة إلى الأحزاب المتنفذة.

وأعلن الحزب في بيان أن الاجتماع «كان استثنائياً وموسعاً تناول إجراء تغييرات ضرورية، تمت دراسة بعضها، وأخرى تحتاج إلى مزيد من النقاش لتنفيذها في أقرب وقت»، مشيراً إلى أن «المجتمعين أكدوا دعم خطة بارزاني الإصلاحية ووضع آلية مناسبة لتنفيذها». وقال نائب رئيس الحزب رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إنه «تقرر أن ترسل جميع فروع الحزب اقتراحاتها حول الآليات اللازمة لتطبيق الإصلاحات إلى القيادة خلال أسبوع»، مشيراً إلى أن «ما يتعلق بالإصلاحات الحكومية فإن هناك آلية وضعت لتطبيقها».

إلى ذلك، أكد الناطق باسم كتلة الحزب في البرلمان الكردي محمد علي «وجود رغبة جدية لتنفيذ الإصلاح، وقد بحثنا في الآلية المناسبة، وسنوسع نطاق الدعم للخطوة بالتعاون مع الكتل والقوى السياسية».

ونقلت وسائل إعلام كردية عن مصادر الاجتماع قولها إن «بارزاني أبلغ أعضاء القيادة وجوب التزامهم القرارات، وتم تأكيد حضورهم لأي مسائلة أمام لجنة الإصلاحات، وأهمية كشف ثرواتهم، وقد تم تشكيل لجان مختصة للمتابعة».

وأعلنت كتلة الحزب أنها ستعقد الأحد المقبل اجتماعاً لوضع مشروع قرار حول الإصلاحات ورفعها إلى القيادة، في حين أعلن نائب رئيس البرلمان عضو المكتب السياسي للحزب جعفر أمينكي استعداده لكشف ثروته أمام هيئة النزاهة.

وقال العضو القيادي السابق في الحزب عبدالسلام برواري لـ «الحياة» إن «عملية الإصلاح ستواجه صعوبات لأن الفساد الإداري لديه منظومة دفاعية قوية جداً وهذا طبيعي، ومعظم دول منطقة الشرق الأوسط تعاني في شكل عام من ضعف مؤسساتي، والمهم توافر الإرادة ووجود بارزاني بكاريزميته ووزنه يشجع على أن تكون البداية فعالية»، مشيراً إلى أن «الطريقة التي بدأها بارزاني تبدو ناجعة بعد أن حصر الخطوة الأولى بملف محدد، وهو التجاوزات على الأملاك والأراضي وذلك أفضل من أن يبدأ في كل الملفات حزمة واحدة، إذ من السهل إثبات التجاوز على الأملاك وإذا ما نجحت الخطوة فإنها ستنجح في القطاعات الأخرى».