ووفقاً للمحامي دويم المويرزي، فإن السعوديين الأربعة قاموا بمنحه وكالات رسمية للبدء في إجراءات التقاضي ضد مدعي النبوة حسين مويس اللحيدي بدءاً من 2003، إذ قاموا خلال فترات زمنية طويلة بتحويل مبالغ مالية إليه وصلت إلى أربعة ملايين ريال قرباناً كان يطلبه من أتباعه، ومعونات مالية لتنقلاته لنشر دعوته - بحسب زعمه - بعد اقتناعهم بالفكر الذي كان يروجه عبر شبكة الإنترنت، ويستخدم من خلاله التضليل بالأحاديث الشريفة، ما سبب لوثة لكثير من المتضررين واقتناعهم بالفكر الذي يحمله.
وأشار المويرزي في تصريح إلى «الحياة» إلى أن المتهم صدر في حقه عام 2012 حكم بالسجن خمسة أعوام والإبعاد من البلاد، إلا أنه تمكن من الهرب، فيما أوقف قبل أيام. وبحسب القانون الكويتي يحق للمتضررين فور بدء تطبيق العقوبة في حق «المدعى عليه» البدء بإجراءات التقاضي لدى المحاكم المدنية المتخصصة، وطلب التعويضات المالية عن الأضرار المعنوية والنفسية والاجتماعية التي تسبب لهم فيها طوال الفترة الماضية.
وتتضمن لوائح الدعاوى التي قدمها السعوديون - بحسب محاميهم - مطالبات بتعويضات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي للمتضررين المترافعين حالياً، ومن المتوقع زيادة العقوبات والتعويضات بزيادة دعاوى المتضررين، لافتاً إلى أن الحوالات المصرفية التي تمت لـ«مدعي النبوة» تعتبر دليلاً دامغاً ضده، كونه تحصل عليها بالتضليل ومن دون وجه حق، وجلب لأموال غير مشروعة.
وزاد المحامي: «مدعي النبوة يحمل الجنسية العراقية، ويدعي دائماً أنه «كويتي» للتغرير بأتباعه، وبخاصة السعوديين. وكان يروج لهذا الفكر من عام 2003، حتى تم ضبطه 2012، وخرج بكفالة 500 دينار كويتي، قبل أن تصدر في حقه أحكام نهائية بالسجن لخمسة أعوام والإبعاد عن البلاد»، مشيراً إلى أنه دأب بعدها على التنقل والتهرب بين المدن الكويتية حتى تم ضبطه أخيراً في مدينة جابر الأحمد من المباحث الكويتية، وهو «متلبس» بممارسة ترويج الفكر الذي يحمله عبر جهاز «لابتوب» وجد في المنزل الأخير الذي استأجره، وهو في السجن حالياً لتطبيق العقوبة.
زين له
القانون لا يحمي المغفلين
من قلة الايمان والعقل
والله ماشوف الا الخطأ يقع على ...
ويجي واحد ماتعرفونه في النت يقص عليكم ... واخزياه