دعت منظمة العفو الدولية "امنستي" الإثنين (29 فبراير/ شباط 2016) الى فرض حظر اسلحة على كل أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين. وأطلقت المنظمة الحقوقية هذه الدعوة بمناسبة اجتماع في جنيف حول معاهدة الاتجار بالأسلحة.

وأكدت امنستي أنها وثقت منذ بداية الحرب في مارس/ آذار 2015 سلسلة انتهاكات خطرة للقانون الانساني وحقوق الانسان بما في ذلك جرائم حرب. وأضافت في بيان أنها "تناشد كل الدول السهر على أن لا يحصل أي من أطراف النزاع في اليمن بشكل مباشر أو غير مباشر على أسلحة أو ذخائر أو معدات أو تكنولوجيا عسكرية... إلى أن تتوقف هذه الانتهاكات".

وأوضحت المنظمة أن "هذه الدعوة إلى فرض حظر تذهب أبعد من العقوبات الدولية المفروضة راهناً" على المتمردين الحوثيين وحلفائها من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح بموجب قرار مجلس الامن الرقم 2216 الصادر في أبريل/ نيسان 2015. ولفتت امنستي إلى القرار غير الملزم الصادر عن البرلمان الاوروبي في 25 فبراير/ شباط والذي يدعو لفرض حظر أسلحة على السعودية.