قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة استدعاء الشهود بمحاكمة عضو جمعية الوفاق الشيخ حسن عيسى و23 متهماً آخرين بواقعة تمويل الجماعة الإرهابية وقتل شرطيين والشروع بقتل 6 شرطة آخرين.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، إرجاء القضية حتى 28 مارس/ آذار 2016. ولم يتم جلب الشيخ حسن عيسى وآخرين للجلسة، فيما حضر 4 متهمين محكومين ويقضون العقوبة في سجن جو وكان 3 متهمين يحضرون كأول حضور وأنكروا ما نسب إليهم وقال أحدهم أقوالي انتزعت بالإكراه، فيما أنكر آخر قيامه بواقعة تهريب آخر عبر البحر، وهو منذ عامين و4 أشهر يقضي عقوبة في سجن جو.

وقد حضر المحامون، عبدالله الشملاوي، جاسم سرحان، السيد محسن العلوي، زهراء مسعود، زهرة خضير، حوراء الحداد الذي طلب بعضهم التصريح بنسخة من أوراق الدعوى وآخرين الاستماع لشهود الإثبات والأطباء الشرعيين وفنيي البصمات ومسرح الجريمة، بينما طلب الحاضرون عن الشيخ حسن عيسى بفصل الاتهام المنسوب إليه في الدعوى الماثلة لعدم تحقق الارتباط في الجرائم المنسوبة لبقية المتهمين.

وعلل المحامون الحاضرون عن الشيخ حسن عيسى طلبهم بأنهم وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى تبين أن الأخير لم يتهم بتمويل باقي المتهمين في هذه الدعوى للقيام بالأفعال المنسوبة لهم - رغم عدم إقرارنا بصحتها - إلا أنه وفي كل الأحوال لا يوجد رابط بين تهمة تمويل الإرهاب وجمع الأموال بشكل عام وبين الجرائم الأخرى، ومن ثم لا محل لدمج جميع هذه التهم في دعوى واحدة.

وأشار المحامون وقبل الخوض في موضوع الدعوى وأدلة الاتهام فصل الاتهام المنسوب للشيخ حسن عيسى عن الدعوى الماثلة وقيدها في دعوى مستقلة.

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي صرح مسبقاً عن انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون نفذت عملية تفجير حافلة لوزارة الداخلية أسفر عنها قتل فردين من أفراد قوات حفظ النظام وإصابة ستة آخرين، وقد تم إحالة أربعة وعشرين متهم إلى المحكمة المختصة منهم اثنا عشر متهماً محبوساً وأسندت إليهم تهم تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها وقتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة وإحداث تفجير وحيازة متفجرات والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة والدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة.