أثار قرار إيران تخصيص آلاف من الدولارات لعائلات فلسطينيين قتلوا خلال موجة العنف الذي تشهدها إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حفيظة السلطة الفلسطينية التي اعتبرته «تدخلاً» في الشئون الداخلية.

ونقلت الصحف الفلسطينية أمس الأحد (28 فبراير/ شباط 2016) عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة قوله «كان الأجدى أن ترسل إيران الأموال بشكل رسمي إلى مؤسسة الشهداء والأسرى (...) بدل اللجوء إلى طرق ملتوية ووسائل غير مشروعة».

وكان السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي أكد الأربعاء الماضي أن إيران ستقدم 7 آلاف دولار لعائلة كل فلسطيني قتل خلال «انتفاضة القدس»، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأشار السفير إلى أن القرار «يتضمن تقديم مساهمة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء انتفاضة القدس ضد الاحتلال تقدر بسبعة آلاف دولار وتقديم مساهمة مالية بقيمة ثلاثين ألف دولار لكل أسرة هدم الاحتلال منزلها لمشاركتها بأحد أبنائها في انتفاضة القدس ضد المحتل الصهيوني».

وبحسب أبوردينة فإن تصريحات السفير «غير مقبولة ومرفوضة وليست تجاوزاً للشرعية الفلسطينية فقط بل خرقاً لكل القوانين بما فيها القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول كما إنها تعتبر تدخلاً مرفوضاً في الشئون الداخلية الفلسطينية والعربية».

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي الذي زار إيران مؤخراً أعلن بأن إيران أبدت استعداداً بـ «التكفل بأسر شهداء انتفاضة القدس وإعمار البيوت التي دمرتها إسرائيل» مبدياً ترحيب حركته بهذا الدعم المالي.

غير أن الرئاسة الفلسطينية، سارعت على الفور، بالإعلان أن زكي لا يمثل السلطة. وأكد بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية أمس الأول (السبت) أن «عباس زكي لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الوطنية فيما يتعلق بتصريحاته حول دعم إيران لأسر الشهداء».

وأكد اقتصاديون فلسطينيون لوكالة فرانس برس أن العرض الإيراني يطرح عدة أسئلة حول كيفية إدخال الأموال وعلاقة ذلك بقوانين مكافحة الإرهاب الدولية. وكانت إسرائيل اتهمت طهران الخميس بأنها «تواصل دعمها للإرهاب الفلسطيني ولحماس وللإرهاب الذي يمارسه حزب الله».